الحركة الانتقالية التعليمية المنصفة

مدة قليلة بعد تولي السيد محمد حصاد وزارة التربية الوطنية حان وقت الحركة الانتقالية للأسرة التعليمية، هذه الحركة التي ظلت لسنوات ضعيفة، ولم تصل إلى مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية التي تطمح إلى الاستقرار النفسي والأسري والاجتماعي؛ فظل الآلاف من رجال ونساء التعليم قابعين في مناطق بعيدة عن أسرهم؛ حلمهم الوحيد قضاء ما تبقى من أعمارهم المهنية بين عائلاتهم أو في أوساط حضرية تكفل لهم ولأبنائهم ظروفا جيدة للعيش.
هذه السنة، قدم السيد محمد حصاد تصورا جديدا للانتقال حقق حلم الآلاف، إذ بلغت نسبة تلبية الطلبات أزيد من 60%، بعدد يفوق 23 ألف منتقل.
بعد ظهور النتائج النهائية للحركتين الوطنية والجهوية وتعيين المنتقلين في مؤسساتهم، ظهرت أصوات من العاملين داخل الأقاليم معبرة عن رفضها هذه النتائج، بدعوى أن القادمين من مناطق بعيدة استفادوا من مناصب تمنوها لأنفسهم. وهنا لا بد من استحضار بعض التوضيحات:
1) المنهجية الجديدة (التي قبلها المشاركون في الحركة المحلية وصفقوا لها) تتحدث عن انتقال بين المديريات في مرحلة أولى؛ وهذا ما يجعل المعنيين خارج هذه المرحلة، لكونهم لم يغيروا أقاليمهم، بل كان التنافس على دخول الأقاليم.
أما المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية فهي منحت الأولوية للحركة الوطنية والجهوية على الانتقال داخل الإقليم؛ وهذا ما تم احترامه بشكل واضح.
2) المنتقلون وطنيا "غامروا" بمناصبهم الأصلية ولم يعد بإمكانهم العودة إليها إن لم يلب طلبهم، عكس المنتمي إلى الإقليم نفسه، الذي يحتفظ بمنصبه إذا لم يتمكن من الظفر بالمنصب الذي يطمح إليه. فالأولوية لمن لا خيار له، وإلا فالسيناريو الذي سيجعل الكثير منهم يتراجعون عن فكرة الأولوية للمحليين هي أن يتبارى الجميع على المناصب نفسها، بما فيها المناصب التي يعمل فيها المحليون، واعتبارها شاغرة قد يفقدها صاحبها مقابل منصب أسوأ.
3) منطق الاحتجاج مقابل المنصب لن يحل المشكل، طالما أن تلبية مطلب ممارس في الإقليم سينتج احتجاج قادم إلى الإقليم؛ أي إن إرضاء عد من المحليين ينتج عنه تماما العدد نفسه من المتضررين.
4) اجتماعيا كل الممارسين داخل الأقاليم مستقرون اجتماعيا، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي في المناطق والأحياء التي يمارسون فيها عملهم، وأي تغيير قد ينتج عنه تعيين الأساتذة القادمين وطنيا وجهويا في مناطق لم تكن ضمن اختياراتهم.
5) كل المحليين سبق أن استفادوا من الانتقال داخل الإقليم أو طلبوا المناصب التي أرادوها ضمن تعييناتهم.
6) ظهور المناصب الشاغرة رهين أصلا بالمنهجية الجديدة التي أتاحت الكثير من الحركية بين الأقاليم، ومن منطق الاستحقاق فهذه المنهجية الجديدة التي يرفضها المحليون هي التي أنتجت هذه المناصب، فالذين "تسببوا" في ظهورها أولى بالاستفادة منها، فهي تشبه إلى حد ما تبادلات آلية بين المنتقلين وطنيا وجهويا.
7) أغلب رجال ونساء التعليم راضون عن هذه النتائج بهذه الصيغة الأخيرة؛ فهي إجراء جنب المديريات تكديس الفائض في المراكز. هذا الفائض يصعب تدبيره، فهو يورط المنظومة في عدم الاستقرار، وما ينعكس عن ذلك من تدمير للجودة.
لا شك أن إجراءَات كثيرة باشرتها الوزارة للبداية في موسم دراسي جيد، منها تعجيل تسجيل التلاميذ. ولا بد من توفير أقصى ما يمكن من الاستقرار النفسي للشغيلة التعليمية لبلوغ النتائج المرجوة.