الزفزافي يدخل إلى قبة البرلمان .. ومستشارون يجلدون الرميد

دخل مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة، على خط "الفيديو" الذي تم تداوله مساء أمس الاثنين بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم سحبه، ويظهر فيه ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف"، شبه عار، في محاولة لدفع مزاعم التعذيب بعد اعتقاله من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وتعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لجلد من طرف مستشارين برلمانيين، ضمنهم المنتمون لحزب العدالة والتنمية، والمنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، ومجموعة نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وقدم عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية، مرافعة قوية ضد وزير حقوق الإنسان المنتمي للحزب نفسه، مسجلا أن الحركة الحقوقية، والمجتمع بشكل عام، قلقان جدا من جراء مجموعة من التجاوزات غير المرتبطة بالتعذيب فقط، آخرها الفيديو "الفضيحة" الذي صدر أمس بطريقة مهينة وحاطة بكرامة المواطن ناصر الزفزافي.
واستنكر حامي الدين ما تتعرض له الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان من تعنيف من طرف القوات الأمنية؛ "حيث يتم استهداف ناشطين حقوقيين معروفين"، في إشارة إلى ما تعرضت له وقفة يوم الجمعة الماضي، مستغربا عدم تحمل المسؤولين الحكوميين لمسؤولياتهم، وفِي مقدمتهم وزير الداخلية الذي وعد في قبة البرلمان بفتح تحقيق حول أحداث الحسيمة.
وحذر حامي الدين من تصرفات من قبيل اقتحام البيوت وتحطيم أبواب المنازل، مخاطبا الوزير الرميد بالقول: "لا يمكن أن نكتفي بإصلاح أبواب هذه المنازل، بل لا بد من نتائج واضحة للتحقيق من أجل ترتيب المسؤوليات اللازمة"، مشيرا إلى أن وزير العدل وعد بفتح تحقيق في جميع ادعاءات التعذيب التي أكدت الخبرة الطبية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنها "ادعاءات ذات مصداقية".
وفِي الوقت الذي سجل فيه حامي الدين أن "الشريط الفضيحة يؤكد ادعاءات التعذيب، ويؤكد أننا بصدد شيء ينبغي أن نقلق عليه جميعا"، أوضح أن هناك نقاشا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي "يطرح السؤال عما إذا كنا قد رجعنا إلى مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، معتبرا أَن "الأساس أننا قطعنا معها بعدما صدرت بصددها توص
الوزير الرميد أكد في جوابه على سؤال البرلماني حامي الدين أن "ما تابعناه جميعا من صور غير مقبول نشرها، استفزنا جميعا"، موضحا أنه "تم الاتفاق على إجراء بحث في الموضوع، وهو ما أصدر بشأنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغا".