وزيران إسرائيليان ينتقدان خطة مصادرة 4 آلاف دونم في الضفة الغربية المحتلة

انتقد وزيران إسرائيليان بارزان نية الدولة العبرية مصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين وانتقادات دولية.
سلطات الاحتلال تريد توسيع رقعة مستعمراتها في فلسطين
قال وزير المالية يائير لبيد في مؤتمر اقتصادي، أمس الثلاثاء، بعد الحرب على غزة إن هذا القرار "يضر بدولة إسرائيل".
وقال لابيد إنه بعد حرب غزة، أصبح "الحفاظ على الدعم الدولي صعب بالفعل. ما الحاجة إلى خلق أزمة جديدة مع الولايات المتحدة وبقية العالم؟".
وأعلنت إسرائيل، الأحد الماضي، نيتها مصادرة أربعة آلاف دونم (الدونم يعادل حوالي ألف متر مربع) في منطقة بيت لحم قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية من أجل توسيع المستوطنات.
ويأتي هذا القرار كرد فعل بعد مقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة ذاتها في يونيو الماضي حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا إلى القدس.
واتهمت إسرائيل ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة الذي أدى إلى خلق مناخ من التوتر الشديد أعقبه شن حرب على قطاع غزة في 8 يوليوز الماضي أوقعت أكثر من ألفي قتيل فلسطيني.
وقالت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان إن هذا الإعلان "غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينيات".
وأكد لابيد "نحن بحاجة لقيادة سياسية أكثر عمقا لعدم خلق أزمات لا داعي لها مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
ويتزعم لابيد حزب "هناك مستقبل" الوسطي وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة.
من جهتها، قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني، أول أمس الاثنين، إن مصادرة هذه الأراضي "يضعف إسرائيل ويقوض أمنها".
وأعربت ليفني المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين عن خوفها أن يضر هذا القرار بالعلاقات المتوترة أصلا مع الولايات المتحدة.
بينما سارع وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان، والذي يعد من الصقور المتشددين في الحكومة، إلى تبرير قرار مصادرة الأراضي.
وقال "منذ 120 عاما والعالم يعارض قيامنا بالبناء، ونحن سنواصل القيام بذلك". وتابع "حماس تقوم باغتيالنا ونحن نقوم بالبناء"، والمستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وأثار إعلان إسرائيل مصادرة الأراضي انتقادات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا ومصر.
وتعد انتقادات لابيد وليفني مؤشرا على الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية والتي تفاقمت بسبب الحرب على قطاع غزة والمستمرة بسبب الخلاف على مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين أم لا.
من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية إلى "الإلغاء الفوري" لخطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة القاضية بضم حوالي أربعة آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت مصادر إعلامية، أمس الثلاثاء، عن بيان لمدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة فيليب لوثر قوله إن "القرار الإسرائيلي غير الشرعي بضم أراض للمستوطنات يجب أن يتوقف بشكل نهائي".
واعتبر أن ذلك "ليس فقط غير شرعي وفق القانون الدولي وإنما يقود لحلقة واسعة من الخروقات لحقوق الإنسان الفلسطيني على المدى الأوسع".
وأضاف أن "التقارير التي تقول إن الحكومة الإسرائيلية قررت انتزاع الأرض كرد فعل على مقتل الفتية الإسرائيليين الثلاثة في يونيو الماضي يبين أن هذا عقاب جماعي وأن إسرائيل تسير باتجاه يبعدها عن التزاماتها وفق القانون الدولي".
وأشار لوثر إلى أن "الخطة الإسرائيلية التي أعلنتها الإدارة العسكرية الإسرائيلية تعد أكبر عملية انتزاع أراض فلسطينية منذ ثمانينات القرن الماضي وأن إسرائيل تعتمد في هذا الانتزاع على قوانين الحقبة العثمانية التي تقول إن هذه أراضي دولة إذا لم يتم استغلالها أو زراعتها لعدة سنوات" مؤكدا أن "40 في المائة من أراضي الضفة الغربية أعلنتها إسرائيل وفق هذا القانون أراضي دولة".