دول الاتحاد الأوروبي تعارض خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية

هيومن رايتس ووتش تؤكد أن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب وحركة عدم الانحياز تعتبر بناء المستوطنات انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

وكالات
أدانت كتلة حركة عدم الانحياز في مجلس الأمن الدولي، أول أمس الأربعاء، خطط بناء وحدات استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وبهذا الخصوص قال السفير الهندي لدى الأمم المتحدة، هارديب سينغ بوري، لدى قراءته بيان الكتلة: «تدين حركة عدم الانحياز الإعلان الاستفزازي الأخير من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الخاص ببناء 3 آلاف وحدة على أرض فلسطينية مصادرة في منطقة تقع شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى إعلانات حول بناء ثلاثة آلاف وستمائة وحدة إضافية».
وأضاف أن «حركة عدم الانحياز تشدد على أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وتخالف قرارات كثيرة للأمم المتحدة بما في ذلك قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي».
و ذكر بوري أن قضية المستوطنات تعد العقبة الرئيسية للسلام وتعيق جهود إحياء مفاوضات السلام ذات المصداقية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في العام 1967 وإلى التوصل لسلام عادل ودائم وشامل.
ودعت حركة عدم الانحياز إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية على الفور وإلى الامتثال لجميع التزاماتها الدولية. وكان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان قال أمام المجلس إن بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ينتهك القانون الدولي.
من جهتها انتقدت روسيا بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية فضلا عن سياسة إسرائيل في وقف التحويلات المالية التي تخص السلطة الفلسطينية.
كما عبر سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، عن قلق بلدانهم البالغ إزاء خطط إسرائيل المتعلقة بتوسيع البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على بناء حوالي 3 آلاف وحدة استيطانية في منطقة أي 1 بالقدس الشرقية، وقد أقرت يوم الاثنين الماضي بناء 1500 وحدة سكنية في «رومات شلومو» بالقدس الشرقية ما أثار احتجاج المجتمع الدولي.
إلى ذلك قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، سميح المعايطة، إن إصرار إسرائيل على الاستمرار في التوسع الاستيطاني هو تعبير عن منهجية إسرائيلية في قتل فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة وصناعة واقع على الأرض يكرس الاحتلال ورسالة عدوانية تجاه عملية السلام.
ونقلت مصادر إعلامية عن المعايطة قوله إن «هذه المنهجية تتناقض تماما مع أدنى مستويات الإلتزام بالاتفاقيات الموقعة والإيمان بفكر السلام والاعتراف بالآخر». وشدد على أن «هذه السياسة ستنعكس بشكل كبير على قدرة إسرائيل على إقناع الآخر بقبولها والتعايش معها حتى من قبل المؤمنين بفكرة السلام
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أول أمس الأربعاء عن مناقصة لبناء 1048 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية كما وافقت لجنة التخطيط في القدس المحتلة على خطة لبناء 2610 وحدات أخرى بالقدس الشرقية.من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي أنه «يعارض بشدة» مشاريع إسرائيل الأخيرة «المثيرة للقلق الشديد» لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية، معتبرا أن ذلك سيقوض عملية السلام بشكل إضافي.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إن خطط إسرائيل لبناء 2610 وحدات سكنية في مستوطنة جفعات هاماتوس إلى جانب 1500 وحدة أعلنت عنها في شهر نونبر في رمات شلومو ستؤدي عمليا إلى عزل بيت لحم عن القدس.
وأضافت اشتون بالقول: «الاتحاد الأوروبي يعارض بشكل خاص فرض خطط تقوض بشكل خطير آفاق حل متفاوض عليه للنزاع عبر تهديد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار وإعلان القدس عاصمة مستقبلية لدولتين.
وقالت اشتون «في ضوء أهدافه للتوصل إلى حل على أساس الدولتين سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب وتطوراته ويتصرف بناء على ذلك.
ودعت اشتون مجددا الطرفين إلى التحلي بالحس المطلوب بالقيادة لإعادة عملية السلام إلى سكتها.
وقد نددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت سابق بالمشاريع الإسرائيلية. أما الولايات المتحدة حليفة إسرائيل المقربة، فلم تنضم إلى حملة الإدانات الدولية لإسرائيل وإنما نددت بعمل «استفزازي» خلال المشاورات المغلقة في مجلس الأمن.
إلى ذلك اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أمس الخميس إسرائيل بانتهاك قوانين الحرب من خلال استهداف صحفيين ومبان إعلامية في قطاع غزة خلال عدوانها الأخير على القطاع. وأشارت المنظمة إلى أن «هذه الهجمات تسببت في مقتل مصورين فلسطينيين اثنين وجرح ما لا يقل عن عشرة أشخاص يعملون في الحقل الإعلامي، وألحقت أضرارا جسيمة بأربعة مكاتب إعلامية وأربعة مقار تابعة لشركات خاصة. كما تسبب أحد الهجمات في مقتل طفل يبلغ من العمر سنتين كان يسكن في مبنى مقابل للمبنى الذي تم استهدافه».
وأضافت المنظمة أن إسرائيل ادعت أن كل غارة « استهدفت هدفا عسكريا مشروعا، ولكنها لم تقدم أية معلومات محددة تدعم مزاعمها» مشيرة إلى أنه بعد « تفحص الأماكن التي تم استهدافها وإجراء مقابلات مع شهود لم تتوصل إلى أي أدلة على أن هذه الأماكن كانت تمثل أهدافا عسكرية مشروعة».
وأشارت المنظمة إلى أن «مسؤولين إسرائيليين حاولوا تبرير الغارات على وسائل الإعلام الفلسطينية بالقول بأن الجيش استهدف أشخاصا أو مباني ذات صلة، أو لها علاقة بفصيل فلسطيني مسلح أو شجعت وأشادت بأعمال إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين».
وأضافت أن «هذه التبريرات تلمح لأنه من الجائز مهاجمة وسائل الإعلام بسبب علاقاتها أو مواقفها مهما كانت بغيضة، وليس مشاركتها بشكل مباشر في أعمال العنف، وهو الأمر الذي يمثل خرقا لقوانين الحرب ومن شأنه أن يضع الصحفيين في خطر كبير».
كما أوضحت أن «البيانات الرسمية التي تبرز أن الجيش تبنى سندا غير قانوني لشن الغارات هي في حد ذاتها أدلة على ارتكاب جرائم حرب لأنها تبرهن على وجود نية مسبقة