"محامو الحراك" يتضامنون مع الكلاف أمام التامك

أكدت هيئة الدفاع الحاضرة لجلسات الاستنطاق التفصيلي في ملف التحقيق مع معتقلي "حراك الريف"، المفتوح أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المعتقلين الذين تم التخابر معهم أو الاتصال بهم خلال الأيام الأربعة الماضية صرحوا جميعا بأنهم يخوضون إضرابا جماعيا مفتوحا عن الطعام (منذ يوم الاثنين الماضي بالنسبة إلى غالبيتهم، وقبل هذا الْيَوْم بالنسبة إلى بعضهم).
وأوردت هيئة الدفاع، في بلاغ لها اليوم، توصلت به هسبريس، أن المتهمين المعروضين اليوم على التحقيق أكدوا استمرارية الإضراب عن الطعام، و"إذ يأخذون بعين الاعتبار البلاغ الصادر نهار الْيَوْم عن المعتقلين، والذي يخير الرأي العام بوقف الإضراب للاعتبارات الواردة به".
وعبّر المحامون عن استغرابهم من البلاغ الصادر عن إدارة السجن المحلي عكاشة 1، والذي ينفي الإضراب و"يتهجّم على الأستاذة نعيمة الكلاف، عضو هيئة الدفاع، وخصوصا من خلال فقرة من البلاغ جاء فيها "يتضح من خلال ما سبق أن هذه الادعاءات هي ادعاءات ذات طابع تحريضي، تسعى إلى خدمة أجندات لا تدخل في صميم المهمة الدفاعية لهذه المحامية".
واعتبر بلاغ هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك الريفي أن المحامي يمارس مهنته في ظل قواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها ويمنحه القانون الحرية الكاملة في اختيار السبيل الأمثل للدفاع عن موكله، و"لا يتلقى أيّ توجيه حتى من المؤسسات القضائية أو المهنية، وبالأحرى من مؤسسة أصبحت بعيدة عن أسرة العدالة بشكل يناقض مقتضيات قانونية صريحة".
وأضافت الوثيقة "قانون المسطرة الجنائية للتذكير لا يزال ينص على ضرورة خضوع مؤسسات الاعتقال للإشراف الإداري لوزارة العدل، باعتبار ذلك مكتسبا حقوقيا يقطع مع عهود المعتقلات السرية والمعتقلات الخاضعة للإدارة الترابية، وهل هناك شيء يهم المحامي أكثر من السلامة البدنية والصحية للمعتقل ومن قدرته على الدفاع عن مصالحه بكامل قواه العقلية والبدنية؟".
هيئة الدفاع اعتبرت بلاغ مندوبية السجون قذفا واعتداء وتحريضا ومسا بحرمة مهام الدفاع وبحق المتابعين في محاكمة عادلة وفِي دفاع مستقل، وتضييقا على مهام الدفاع، مشددة على أن المؤسسات المهنية يتعين عليها التصدي له وفق القانون الوطني ووفق المواثيق والإعلانات الدولية وحتى أمام المؤسسات الدولية المكلفة بحماية استقلال المحامين.
وكان بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج التي يشرف عليها محمد صالح التامك قد نفى وجود مضربين عن الطعام من بين معتقلي الحراك، موردا أنهم يتناولون الطعام بشكل عاديّ، واتهم المحامية بهيئة الرباط بالتحريض، وأنها تسعى إلى خدمة أجندات لا تدخل في صميم المهمة الدفاعية.
بلاغ آخر صدر، اليوم، نسب إلى معتقلي الحراك المعتقلين بسجن عكاشة، حيث قالوا من خلاله "رأفة بعوائلنا وأهلنا ونزولا عند رغبة أحرار وحرائر الريف العظيم نعلن، نحن معتقلي الحراك الشعبي بالريف الموجودين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، أننا قررنا تعليق الإضراب عن الطعام الذي كنا قد دخلنا فيه منذ يوم 17 يوليوز 2017، وذلك من أجل فتح المجال للمبادرات الحقيقية التي تسعى إلى تحقيق مطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وخلق جو من الانفراج يسمح بتحقيق مطالب الحراك لما فيه من مصلحة للريف والوطن".