حقوقيون ينددون بمنع التظاهر ويعلقون الانفصال على مشجب الدولة

تفاعلا مع منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، اليوم الخميس، اعتبر فاعلون حقوقيون أن سكان الريف استطاعوا أن يتشبثوا بسلميتهم وأسلوبهم الحضاري في الاحتجاج في المقابل "خرقت الدولة القوانين وأخلت بالنظام العام كما انتهجت أساليب الانفصال".
وفي هذا الإطار، قالت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية، التي شاركت مساء اليوم في وقفة تضامنية بالرباط مع متظاهري الحسينة، إن المنع الذي طال مسيرة 20 يوليوز هو "غير قانوني وليس من حق السلطات منع الناس من التظاهر"، مضيفة: "حتى لو طلب سكان الحسيمة ترخيصا للتظاهر سيكون رد الفعل نفسه من لدن السلطة ألا وهو المنع؛ فسكان الريف يتظاهرون منذ أشهر بطريقة سلمية، وبالتالي لا مبرر لمنعهم".
واعتبرت المتحدثة أن "السكان يحرصون على النظام العام أكثر من السلطة، وهي من خرقته ومن أحدثت الفوضى وانتهكت القانون"، معلقة: "لو أن حركة 20 فبراير طلبت إشعارا بالمسيرات المنظمة حينها لما كان يمكن تنظيم أي مسيرة ولما كان سيحدث دستور 2011 الذي يتم الافتخار والتبجح به في الوقت الحالي".
من جانبه، قال المعطي منجب، الناشط الحقوقي، إن مسيرة 20 يوليوز "هي نبراس نضالي للحركة الديمقراطية للمغرب وكذلك أساسي على احترام الحقوق والحريات"، معلقا بالقول: "أدين منعها اللاقانوني".
واعتبر منجب، في تصريح لهسبريس، أن المسيرة أيضا دليل على أن "هناك جزءا من المغاربة تشبث بتطبيق دستور 2011"، مشيرا إلى أن من خلالها "تم التمتع بالحقوق التي يضمنها الدستور؛ ومنها حرية التظاهر وحرية الاحتجاج والتعبير عن رأي".
وانتقد منجب المنع موضحا أن "الحكومة، وبالخصوص وزارة الداخلية، وكل الأحزاب من داخل الحكومة وأيضا من خارجها كحزب الأصالة والمعاصرة يؤيدون هذا المنع وهو ما يعتبر خرق للدستور وتأكيد للتراجع السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب منذ أواسط 2013".
وأضاف المتحدث قائلا: "الأمن يحاول أن يمنع الناس من التوجه للحسيمة ومن دخول مدينة مغربية"، معلقا بالقول "الانفصالي الأول هو من يمنع مواطنا من دخول مدينة ببلده دون وجود دليل على أنهم سيشاركون في المظاهرة".
وأفاد منجب بأن "ما حدث بالحسيمة منذ 2015 كان منتظرا؛ لأن المظاهرات لا ترتبط فقط بموت محسن فكري بل أيضا لكون المدينة تضم تسعة أحزاب من أكبر الأحزاب المغربية التي نددت بتدخل السلطة والمال السياسي في انتخابات 2016"، مضيفا: "بالمقابل، الأغلبية الساحقة للجماعات القروية بالمنطقة حصل عليها حزب الدولة أي الأصالة والمعاصرة، بالرغم أنه لا شعبية له وبالتالي الحراك هو نتيجة الانحصار السياسي الذي عرفته البلاد".