بعد المنع ... مسيرة 20 يوليوز ستنظم رغما عن وزارة الداخلية

واصل نشطاء "الحراك الشعبي" بإقليم الحسيمة، ومدن مغربية أخرى، تعبئتهم لإنجاح محطة 20 يوليوز التي أعلنها الناشط "ناصر الزفزافي" قبل توقيفه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و ايداعه سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعدما قررت النيابة العامة متابعته بتهم جنائية ثقيلة تصل عقوبتها إلى الحبس المؤبد.
ووفق ما رصدته "ناظورسيتي" من ردود بعض النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد صدور بلاغ عمالة إقليم الحسيمة الذي يمنع تنظيم مسيرة 20 يوليوز، فإن التوجه العام للجنة الحراك بالمنطقة المذكورة يسير نحو التشبث بتفعيل هذه الموعد الاحتجاجي المعلن عليه من طرف المعتقل "ناصر الزفزافي".
ورداً على المنع الذي أصدرته وزارة الداخلية عن طريق عمالة إقليم الحسيمة، بمبرر أن هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، علق ناشطون في لجنة الحراك، على أن المنع أو الترخيص لا يعنيهم ما داموا قد خاضوا طيلة ثمانية أشهر الماضية احتجاجات لم دون انتظار سماح السلطات بها، وأوضحوا ''نحن متشبثون بمسيرة 20 يوليوز ولو على حساب حياتنا‘‘.
إلى ذلك، أعرب متتبعون للأحداث التي تعرفها الحسيمة، عن تخوفهم من استمرار مسلسل العنف والاعتقالات في حالة إصرار نشطاء الحراك على تنظيم المسيرة السالفة الذكر، و وجهوا على هامش ذلك دعوات للتهدئة والتريث حتى لا تتوسع رقعة الاعتقالات وتزداد شدة الاحتقان بالريف.
وكانت عمالة إقليم الحسيمة، أعلنت عدم السماح بتنظيم مسيرة 20 يوليوز، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات واضحة في هذا الشأن، وأكدت الإدارة الترابية بنفس الإقليم أنها ''اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع‘‘.
و أوضحت عمالة الحسيمة، أن الفعاليات أو ما يطلق عليه ب "التنسيقيات" التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، "للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية‘‘.
من جهة أخرى، سجل البلاغ أنه "بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي‘‘.
ووفق لغة البلاغ، دعت السلطة الإدارية المحلية المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بضرورة الإلتزام بقرار المنع، كما أهابت بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية ومواطنين أفرادا وجماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي تُثري الممارسة الديمقراطية، وتُدَعِّم مسار بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات.