الحسيمة تترقب مسيرة احتجاجية "محظورة" وسط تشديدات أمنية

يستعد نشطاء "حراك الريف" بمدينة الحسيمة، لتنظيم مسيرة احتجاجية مساء اليوم الخميس، يراهنون على أن تكون الأضخم منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من 8 أشهر، وسط وجود أمني كثيف بالمدينة، رغم رفض السلطات المغربية تنظيمها.
وكانت عمالة الحسيمة، الإثنين الماضي، أعلنت أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة في 20 يوليو، كان دعا لها نشطاء حراك الريف قبل حوالي شهرين، غير أن نشطاء الحراك قرروا عدم الامتثال لقرار المنع، ورفعوا شعار "نازلين يوم 20 يوليوز".
ويسود ترقب كبير في المدينة لكيفية تعامل السلطات مع المسيرة المزمع تنظيمها خلال ساعات.
وتتواجد قوات الأمن العمومية، بكثافة بساحة "محمد السادس" الرئيسية بالمدنية، والتي اعتاد النشطاء التجمع بها، وفي عدد من شوارع الرئيسية بالمدينة وبعض الأزقة المتفرعة عنها. كما أقامت السلطات الأمنية حواجز في مداخل مدينة الحسيمة وإمزورن، للتحقق في هوية قاصدي المدينة.
وتداول عدد من نشطاء الحراك ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لناصر الزفزافي الذي يوصف بالقائد الميداني لحراك الريف، والمعتقل حاليًا بسجن الدار البيضاء على خلفية الحراك.
ودعا الزفزافي في هذا التسجيل الصوتي، إلى "المحافظة على سلمية مسيرة 20 يوليوز، حفاظًا على المنطقة، والبلاد من كيد الكائدين، وكل من يحقد عليكم".
وبرر وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، الثلاثاء الماضي، بالبرلمان، منع المسيرة بكونها لم تحصل على ترخيص من السلطات المختصة، ولا يعرف الداعين إليها، والمسؤولين عنها، كما عزا هذا القرار إلى "الركود الاقتصادي الحاد الذي تشهده المدنية منذ شهور".
بدورها دعت أحزاب الائتلاف الحكومي بالمغرب المواطنين بالريف إلى عدم المشاركة في هذه المسيرة "غير المسموح بها".
وقالت هذه الأحزاب في بيان لها، أمس الأربعاء، إنها "تدعو المواطنين بإقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم الترخيص لمسيرة احتجاجية يوم غد الخميس حفاظًا على أجواء الهدوء والنظام العام".
من جهته دعا حزب الأصالة والمعاصرة، عقب لقاء أعضاء بمكتبه السياسي بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، "مختلف الأطراف الداعية إلى المسيرة إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التصعيد حرصًا على عودة الهدوء وقطع الطريق على كل من يتربص باستقرار الوطن".
وفي مقابل ذلك رفضت "فدرالية اليسار الديمقراطي" المعارضة، وعدد من المنظمات الحقوقية، بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار منع المسيرة، ودعت إلى المشاركة فيها.
يشار إلى أن الموقوفين بسجن مدينة الدار البيضاء،، على خلفية "حراك الريف"، دخلو في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من الإثنين الماضي، بحسب عبد الصادق البوشتاوي، محامي عدد من الناشطين المعتقلين على خلفية الحراك.