المغاربة يمددون أقساط قروضهم العقارية "رحمة" بميزانيتهم المالية

كشف بنك المغرب رصده توجه المغاربة نحو الزيادة في فترات سداد أقساط قروضهم العقارية إلى فترات تزيد عن 20 سنة، رغبة منهم في تقليص قيمة أقساطهم الشهرية المستحقة لفائدة المصارف وشركات التمويل العقارية، تخفيفا للضغط على مواردهم المالية الشهرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 77 في المائة من المغاربة الحاصلين على هذه القروض موظفون وأطر في القطاع الخاص.
وأكد بنك المغرب أن القروض العقارية تمثل 23.2 في المائة من مجموع القروض التي استفاد منها المغاربة السنة الماضية، مقابل 6 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وتشكل القروض العقارية التي تمتد فترة سدادها لفترة تزيد عن 20 سنة ما يناهز 62 في المائة من مجموع المستفيدين من هذه القروض، مقابل 58 في المائة تم تسجيلها سنة 2015.
وجاء في المعطيات الصادرة عن بنك المغرب أن القروض العقارية التي خطط أصحابها تسديدها لفترات تتراوح ما بين 10 و20 سنة تمثل ما يربو عن 33 في المائة من مجموع القروض الموزعة، مقابل 37 في المائة خلال الفترة المتراوحة ما بين 2013 و2015.
ويأتي تسجيل هذا التحول في وقت سجل حجم القروض المعلقة الأداء نموا بوتيرة أقل من السنوات الثلاث الماضية، ما ترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر إلى 7.6 في المائة مقابل 7.4 في المائة سنة 2015، إذ تم تسجيل ارتفاع كبير في حجم القروض العقارية التي يواجه أصحابها صعوبات في الأداء.
وتمثل الفئة المستفيدة من القروض العقارية التي يقل دخلها الشهري عن 4000 درهم نحو 33 في المائة، مقابل 37 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2015.
أما في ما يخص الفئة التي يتراوح دخلها الشهري ما بين 4000 و10 آلاف درهم، والحاصلة على تمويلات مصرفية عقارية، فتمثل ما يناهز 38 في المائة مقابل 35 في المائة خلال المدة المتراوحة ما بين 2013 و2015، بينما مثلت الفئة التي يزيد دخلها عن 10 آلاف درهم ما يربو عن 29 في المائة من إجمالي الحاصلين على القروض العقارية.