يبدو أن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على المغرب لا زالت تصيب بشظاياها العديد من المقترضين المغاربة وخاصة منهم أصحاب القروض العقارية، ففي تقرير حديث لبنك المغرب، تم تسجيل أن المغاربة المتأخرين عن سداد القروض البنكية يزدادون سنة بعد أخرى، إذ بلغ إجمالي العسر في الأداء 39.10 مليار درهم، أي أكثر من 3910 مليارات سنتيم، إلى غاية متم شهر يونيو المنصرم، بنمو فاق 12 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجل فيها المبلغ 34.9 مليار درهم، حيث انضاف خلال سنة فقط مبلغ 4.20 مليارات درهم (420 مليار سنتيم) كمتأخرات لسداد القروض. وأكد تقرير البنك المركزي حول «المؤشرات الرئيسية للإحصاءات النقدية عند متم شهر يونيو 2013»، نشر أول أمس الاثنين، أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك المغربية، إلى غاية متم شهر يونيو الماضي، ارتفع إلى حوالي 728 مليار من الدراهم مقابل 710 مليارات درهم خلال نفس الفترة من 2012، بنمو نسبته 2.7 في المائة. وجاءت القروض العقارية في المقدمة، بمبلغ إجمالي فاق 228 مليار درهم عند نهاية شهر يونيو المنصرم، مقابل 220 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2012، أي بزيادة تقدر بأكثر من 8 مليارات من الدراهم في ظرف ستة أشهر فقط. واستحوذت القروض الموجهة إلى اقتناء العقار على أكثر من 157 مليار درهم إلى غاية يونيو 2013، مقابل 150 مليارا في متم دجنبر الماضي، أي أنه خلال النصف الأول من السنة الحالية، اقترض المغاربة 7 مليارات من الدراهم أي 700 مليار سنتيم، من البنوك بهدف اقتناء عقار، بينما بلغ جاري القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين حوالي 69 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2013، مقابل 68.1 مليارا في دجنبر من السنة الماضية. وأفاد المصدر نفسه أن ديون المغاربة من القروض الاستهلاكية التي وزعتها الأبناك إلى غاية نهاية النصف الأول من السنة الجارية، بلغت ما يقارب 40.3 مليار درهم، مقابل 39.6 مليارا عند متم شهر دجنبر 2012، أي بزيادة 761 مليون درهم خلال الستة أشهر الماضية. وبالنسبة إلى قروض التجهيز، سجل التقرير مبلغ 138 مليار درهم كجاري القروض في هذا الصنف، مقابل 135 مليارا عند متم ماي المنصرم، أي بزيادة قاربت 2.6 في المائة. وكانت مؤسسات بنكية مغربية قد دقت ناقوس الخطر الذي أصبح يتهدد برنامج «فوكاريم» لدعم اقتناء السكن لفائدة ذوي الدخل غير القار، بحيث أفادت مصادر عليمة، أن تراكم الديون المتعثرة المستحقة من هذا البرنامج الذي انطلق منذ عدة سنوات، دفع القطاع البنكي إلى إعلان حالة الطوارئ، وقرر رؤساء الأبناك المعنية تنظيم اجتماع تم عقده مؤخرا من أجل اتخاذ التدابير العاجلة لوقف النزيف، وزادت المصادر، أنه رغم اقتراح عدد من الحلول بهدف تشجيع الأسر والأبناك، على حد سواء، للتعاطي إيجابيا مع برنامج «فوكاريم» منذ 2009، ومن ذلك اعتماد مصاحبة مالية من طرف الأبناك، خاصة بالنسبة للأسر القاطنة في أحياء الصفيح، وضمان تأهيل مالي للفئات الفقيرة من الأسر ذات الدخل المحدود وغير القار لضمان تسديد شهري للأقساط، واعتماد إجراءات محفزة إضافية خاصة في إطار اقتناء البقع الأرضية والبناء الذاتي، ثم الدعوة إلى متابعة دورية ومنتظمة من طرف كل القطاعات العمومية والخاصة المعنية ب»فوكاريم»، عن طريق حملات إعلامية، وكذا عن طريق التتبع والافتحاص والتقييم والتكوين، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تحد من تفاقم الوضع.
