"دواعش مغاربة" يلازمون ثلاجات ليبيا منتظرين الدفن ب"مقابر المملكة"

لا تزال جثث مئات الدواعش، المنتمين إلى عدة جنسيات ضمنها المغربية، محفوظة بثلاجات خاصة في انتظار ترحيلها إلى الدول المعنية؛ بالرغم من مرور سبعة أشهر ونصف الشهر على دحر مقاتلي تنظيم "داعش" من منطقة سرت الليبية، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون ليبيون من حكومة الوفاق الوطني دخولهم في تفاوض مع عدة حكومات لتقرير مصير تلك الجثامين.
وبالرغم من عدم وجود ما يؤكد حقيقة تواصل حكومة الوفاق الليبية، التي يقودها فايز السراج، مع سلطات المملكة المغربية بشأن تسليم جثث الدواعش المغاربة، في حالة التحقق من جنسياتهم فعلاً؛ فإن الواقع الليبي يسائل مدى قدرة السلطات الليبية المسؤولة في سرت ومصراتة على إحصاء القتلى الدواعش، والاحتفاظ بمئات الجثث، والتمكن من تحديد هوياتها بحسب انتمائها إلى مختلف الجنسيات، في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش على وقع اقتتال داخلي دامٍ، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي قبل خمس سنوات.
وأورد مسؤول من داخل لجنة نقل الجثث، التابعة لهيئة مكافحة الجريمة المنظمة بالمنطقة الليبية، في تصريح لوسائل إعلام دولية، وجود مئات الجثث جرى نقلها من سرت إلى مصراتة، وتهم مقاتلين من "داعش" تم القضاء عليهم خلال معركة "البنيان المرصوص"، التي أطلقتها حكومة الوفاق الليبية في ماي 2016 وانتهت في دجنبر من العام ذاته، مستعيدة بذلك سرت، التي كان يتخذها مسلحو التنظيم، منذ العام 2015، مقرا رئيسيا لعملياتهم القتالية في ليبيا.
وكشف المتحدث، الذي ظهر مُلثّماً أمام الكاميرا، أن جنسيات "الدواعش" المقتولين تعددت بين الإفريقية والأوروبية؛ وأيضا من مصر وتونس والسودان والمغرب؛ فيما يشير المسؤولون الليبيون، وفقا للمصدر ذاته، إلى أن عملية نقل هذه الجثامين تبقى ذات حساسية لحكومات الدول المعنية "التي تتحفظ على عدد مواطنيها الموجودين في ليبيا للقتال"، على حد تعبيره.
وقالت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في مدينة مصراتة الليبية، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنها تترقب قراراً من النائب العام الليبي بشأن مصير الجُثث الداعشيّة، مشيرة إلى أن السلطات الليبية التابعة لحكومة الوفاق لا تزال تخوض محادثات مع حكومات أجنبية، من أجل النظر في موافقتها على عملية ترحيل الجثامين ومباشرة الإجراءات اللازمة لذلك.
وسبق لتقرير وصف بالسري، صدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة إبان عملية "البنيان المرصوص" الليبية، أن كشف وجود أزيد من 8 آلاف مقاتل تابعين لتنظيم "داعش"، مقدرا في الوقت ذاته عدد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم بحوالي 2000 إلى 5000 مقاتل، يوجد جلهم في مدينة سرت الليبية وجزء قليل يتمركز في طرابلس. كما دق التقرير سالف الذكر وقتها ناقوس الخطر تجاه تونس، باعتبار أن العشرات من المقاتلين التونسيين في صفوف "داعش ليبيا" عادوا بالفعل إلى بلادهم بنية القيام بعمليات انتحارية ومسلحة.
في سياق ذلك، كان عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد أكد، في وقت سابق، أن المصالح الأمنية والاستخباراتية المغربية ضاعفت مجهوداتها في مراقبة الحدود البرية والبحرية بعد سقوط "داعش" في الموصل والرقة وكذا ليبيا.
وبالرغم من أن أعداد المغاربة المقاتلين في "الدولة الإسلامية" بليبيا لا يبلغ رقماً كبيراً، مقارنة مع الموجودين في سوريا والعراق؛ فإن المعطيات الرسمية تشير، على سبيل المثال، إلى اعتقال 8 دواعش مغاربة في العام الماضي جاؤوا من ليبيا، فيما جرى إلقاء القبض على شخصين حاولاَ التوجه إلى الدولة المغاربية ذاتها.