"التجمع الدستوري" يؤكد التزامه بتشكيل لجنة مراقبة أسعار المحروقات

أثار تشكيل أول مهمة استطلاعية تهم أثمان المحروقات في المغرب، تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في مناقشة التدابير لوقوف المهمة على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، (أثار) الكثير من الجدل داخل الغرفة الثانية.
ووجد فريق التجمع الدستوري نفسه معنيا بشكل كبير بالنقاش حول المهمة، بسبب الاتهامات التي وجهت إليه بالوقوف في وجهها، وهو الأمر الذي نفاه بشكل قاطع رئيس الفريق، توفيق كميل، بالقول: "نحن مع جميع المبادرات الرقابية الجادة والمسؤولة والمبنية على أسس موضوعية مؤطرة بمقتضى الدستور والنظام الداخلي"، مضيفا أن "فريق التجمع الدستوري يشتغل في احترام تام لهذه الضوابط التي تؤطر عملنا".
اتهام الفريق بالعرقلة تزييف
وحول الجدل المرتبط بتشكيل اللجنة الاستطلاعية لأسعار المحروقات، أشار كميل إلى أنه قبل أن تتخذ الفرق الممثلة لأحزاب الأغلبية البرلمانية أي مبادرة بفتح تحقيق حول أي قضية تهم المواطنين، من الضروري، كما جرى العمل بذلك، التشاور والاتفاق في إطار الأغلبية، مشددا على أن هذا "لم يتم في هذا الشأن، ومع ذلك لم نعترض وانخرطنا في أعمال اللجنة".
"ما حصل في هذا الموضوع يثير بعض الاستغراب، خصوصا وأن مكتب لجنة المالية اجتمع دون إبلاغنا بالأمر طبقا للمادة 60 من النظام الداخلي، التي تلزم رئيس اللجنة بإخبار كافة الفرق والمجموعات بالاجتماع 24 ساعة قبل تاريخ انعقاده عبر مراسلة رسمية، الشيء الذي لم يقع مع الأسف، علما أننا توصلنا بالخبر عن طريق الصدفة"، يقول رئيس الفريق الذي يجمع التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، مضيفا: "حضرت إلى هذا الاجتماع شخصيا الذي تمت فيه مناقشة تشكيل اللجنة والموافقة المبدئية عليها"، موضحا أنه "صدر بعد ذلك قرار عن مكتب المجلس من أجل إعداد ورقة تقنية في الموضوع للبدء في هذه المهمة".
واستغرب المتحدث غياب انخراط القائمين وراء هذه المبادرة لإعداد هذه الورقة من أجل الإسراع بتشكيل اللجنة، مستنكرا "تسريب أنباء مغلوطة إلى الرأي العام من خلال أحد المنابر الذي لم يهتم بضبط معلوماته بأننا سبب عرقلة تشكيل هذه اللجنة، وهو ما يعد تزييفا وتزويرا للوقائع".
الفريق ينسق مع الأغلبية
وعن التنسيق مع باقي مكونات الأغلبية، سجل المسؤول ذاته أن فريق التجمع الدستوري يشتغل بتنسيق تام مع باقي مكونات الأغلبية الحكومية في مختلف اللجان داخل مجلس النواب، وقال: "نعمل دائما على تتبع سير عملها"، مضيفا: "تشتغل على القضايا التي تهم الرأي العام الوطني في إطار الاختصاصات الدستورية المكفولة لها وهي التشريع و مراقبة العمل الحكومي"، موضحا أنه "لم يسبق في أي لحظة أن تخلفنا عن القيام بأدوارنا الدستورية داخل المؤسسة التشريعية، أو تخلفنا عن واجبنا للدفاع عن القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين والمواطنات".
وفي الوقت الذي أكد فيه كميل أنه "لم يسجل علينا أن استغل أحد نوابنا مؤسسة البرلمان لتصفية حسابات سياسية ضيقة لا تخدم تدبير الشأن العام"، شدد على أن "التجمع الدستوري منخرط في عمله داخل البرلمان، في احترام تام للضوابط والقوانين الداخلية"، معلنا أنه "يلتزم بالعمل على تشكيل اللجنة الاستطلاعية لأسعار المحروقات لأنها مرتبطة بالواقع اليومي للمواطن".
أما عن الاتهامات المرتبطة بهذا الموضوع، فيرى رئيس فريق التجمع الدستوري أنه "لا تعد الأولى من طرف محترفي التضليل والادعاءات المغرضة"، موردا أنها "هي الأصوات نفسها والمنابر الإعلامية نفسها التي تتعالى بهذا الشأن وغرضها واضح، ولا مصلحة ولا أهمية للمواطن عند أصحابها"، ليختتم بأنه من "المؤسف أن يتم استغلال العمل البرلماني الذي أساسه خدمة المواطن وتفعيل مراقبة العمل الحكومي في نشر الادعاءات والأكاذيب التي لا صحة لها، والتي تسيء للمؤسسة البرلمانية وتعرقل عمل لجانها".