فريق أخنوش وساجد يترك البرنامج الحكومي و"يسلخ" بنكيران

اختار فريق التجمع الدستوري (التجمع الوطني للأحرار + الاتحاد الدستوري) بدء مناقشته البرنامج الحكومي، بإلصاق "تهمة" إفشال مسار تشكيل الحكومة الذي أعقب انتخابات 7 أكتوبر، برئيس الحكومة المعفى عبد الإله بنكيران، دون ذكره بالإسم، وبالمقابل التنويه بخلفه سعد الدين العثماني.
وقال توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، خلال مداخلته لمناقشة البرنامج الحكومي2017-2021: "نغتنم هذه الفرصة لنهنئ مرة أخرى السيد الرئيس سعد الدين العثماني على كيفية تدبير مرحلة تشكيل الأغلبية الحكومية، والتي خضعت لمنطق المصلحة المشتركة للمواطنين وللوطن، ومنطق التجميع عِوَض تفرقة وتجزئة مكونات المجتمع".
وفي إشارة واضحة للإعلاء من شأن العثماني وتبخيس بنكيران، أضاف رئيس فريق التجمع الدستوري: "هذه الحكومة التي تحمل في تركيبتها وطياتها كل المقومات الكفيلة بضمان نجاحها، وفي انسجام تام مع الإرادة الشعبية التي حازتها كل الأحزاب في الاستحقاقات الأخيرة دونما احتكار أو استئثار من أي مكون سياسي" يقصد العدالة والتنمية.
وكما لو أنه أدرك متأخراً بأن اللحظة مخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، وليس لسلخ بنكيران ومناصريه، قال توفيق كميل: "لقد كنا نأمل أن نحصر نقاشنا من خلال هذه المداخلة في مقاربة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، غير أنه وجدنا أنفسنا مجبرين للرد من داخل هذه المؤسسة الدستورية على بعض الأصوات النشاز والتي تصدر بين الفينة والأخرى، و تدفعنا للتساؤل كيف يمكن لمن يدعي الدفاع عن الحرية السياسية أن يصادر حق الأحزاب في رسم مساراتها واختيار حلفائها؟ فهل الرغبة في تشكيل حكومة قوية منسجمة يعد استقواء أو تشرطا؟ وهل اتفاق أحزاب بهياكلها وتنظيماتها مع تصور يعكس توجهاتها يعد عيبا؟ وهل هناك عيب إذا تجمعت أحزاب حول مبادئ موحدة لتشكيل هذه الأغلبية الحكومية؟وهل من حق هذه الأصوات أن تلغي التنظيمات والمواقف الحزبية لتنصب نفسها فوق كل المؤسسات الوطنية؟".
مضيفا: "إن العيب الحقيقي هو نزوع هذه الأصوات نحو التعاطي باستعلاء مع اختيارات الأحزاب السياسية ووضع رقابة على عملها والتدخل في شؤونها الداخلية وعدم احترام هياكلها ومناضليها، والحجر على كل مبادراتها عبر اعتماد خطاب الإسفاف واحتقار الرأي المخالف ونعته بكل وقاحة بأقبح النعوت وفق أحكام نمطية جاهزة تخدم أجندات تسيء لمسارنا الديمقراطي وتحتقر ذكاء المغاربة".