مهنيون يلجؤون إلى الشارع أمام تأنيث "مهنة العدول" بالمغرب

بعدما حسم وزير العدل، محمد أوجار، في فتح مهنة "العدول"، لأول مرة، في في وجه النساء، دعا مجموعة من "العدول" الرافضين لهذا القرار إلى تأسيس "جبهة وطنية لحماية المهنة من النساء".
وقبل أيام، حسم وزير العدل، خلال حلوله ضيفاً على القناة الأولى، قرار فتح المباراة في وجه النساء، مشيرا إلى أن المرأة المغربية اليوم قاضية وتترأس مجموعة من أقسام قضاء الأسرة، وتقوم بالتوثيق، إلا في مهنة العدول. وقال أوجار: "لقد استقبلت الهيئة الوطنية للعدول ووجدت كل الترحيب"، لافتا إلى أن الإشكال يوجد فقط في موضوع تحرير المرأة لعقود الزواج والطلاق، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنجاز دراسة بتعاون مع المؤسسات الدينية للإجابة فقهياً عن جواز توثيق النساء لهذه العقود.
غير أن مجموعة من "العدول" يرفضون الامتثال لقرارات الهيئة الناطقة باسمهم، منهم نور الدين لشكر، "عدل" بابتدائية الرباط، الذي كشف لهسبريس تحرك مجموعة من زملائه لتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن مهنة العدول، تستعد للنزول إلى الشارع تزامناً مع قرار الإعلان عن تنظيم المباراة في أكتوبر المقبل.
وأوضح لشكر أن تأسيس الجبهة يأتي "للحفاظ على التراث الإنساني الحضاري المغربي، من ضمنه خطة العدالة والتوثيق العدلي من مخططات الانقراض ومشاريع المسخ والتشويه والتضييق والمحو"، بحسب تعبيره.
وتفادياً للاصطدام مع الأصوات التي تعتبر توثيق الزواج مسألة شرعية وليست دينية حتى تكون فيها اجتهادات، تتجه وزارة العدل إلى استثناء النساء من تحرير العقود المتعلقة بالزواج والطلاق. ويستند الرافضون لهذا القرار إلى تراث الفقه الإسلامي الذي يرفض أن توثق النساء العقود كيفما كان نوعها، بعلة أن شهادة المرأة ناقصة، واستنادا إلى الآية القرآنية الكريمة: "وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى".
وكان محمد الساسيوي، رئيس "الهيئة الوطنية للعدول"، قد أوضح، في تصريح سابق لهسبريس، أن "أصوات بعض العدول الرافضة لفتح المباراة في وجه النساء لا تعبّر عن قرار الهيئة، والممثل الحقيقي والشرعي للعدول هو الجمعية العامة التي تعتبر أعلى سلطة تقريرية داخل الهيئة، ومن المرتقب أن تحسم في الموضوع في حالة إن طلب منها ذلك".