أطباء يتذمرون من "الاشتغال خارج إطار القانون"

يعاني الأطباء الداخليون والمقيمون في إطار التخصص غير المتعاقدين بعد انتهاء تكوينهم لمدة أربع سنوات أو خمس بالنسبة للتخصصات الجراحية، من إرغامهم على مزاولة العمل في معظم المستشفيات الجامعية في إطار غير قانوني.
وعبر العديد من الأطباء التابعين للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن تذمرهم من الوضعية النفسية التي يعيشونها بسبب إكراههم على العمل خارج القانون، والخوف من التصدي لذلك، وما قد يترتب عنه من انتقام سينعكس سلبا على مصيرهم الدراسي خلال امتحان التخرج.
أمين الخدير، المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، أوضح لهسبريس أن القانون المنظم لتكوين هذه الفئة بالمراكز الجامعية يؤكد انتهاء ارتباطهم بالمستشفيات الجامعية مباشرة بعد نهاية التكوين، في انتظار اجتياز المباراة.
وأورد المتحدث ذاته أن معظم رؤساء المصالح الطبية بالمراكز الجامعية هم الذين يقرر في الاحتفاظ بالأطباء الداخليين والمقيمين من عدمه والمدراء يزكون ذلك، دون غطاء قانوني، مستدلا على ذلك بمنعهم من استعمال خاتمهم الطبي في التأشير على الوصفات الطبية للمرضى الذين يخضعون لفحصهم.
وأضاف الخدير أن بعض المصالح الاستشفائية تطالب هؤلاء الأطباء بالقيام بمهام الحراسة الليلية، بدعوى الخصاص الذي تعاني منه المراكز الجامعية، في الوقت الذي يمنعهم فيه القانون من مزاولة العمل الطبي العادي، مشيرا إلى أن لا شيء يحمي هذا الطبيب في حالة أي خطأ أو حادث طبي، مؤكدا أن هذا المشكل كان موضوع مراسلات عدة إلى وزارة الصحة.
وذكر المنسق ذاته أن الأطباء الداخليين والمقيمين "تتوقف أجرتهم الشهرية بانتهاء مدة التكوين، ورغم ذلك يقضون في العمل ببعض المصالح الاستشفائية مدة تتراوح بين خمسة وثمانية أشهر دون أجر"، بحسب تعبير الخدير.
ولتسليط الضوء على هذا المشكل، قامت هسبريس بربط الاتصال بهشام نجمي، المدير العام للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، الذي أكد أن الموضوع حسم بعد صدور مذكرة وزارية بهذا الخصوص بتاريخ 04 أكتوبر 2012، مشددا على أن إدارته تطبقها حرفيا.
وعن شكاية الأطباء الداخليين والمقيمين من بعض رؤساء المصالح، التابعين للمستشفى الجامعي محمد السادس، من الأمر المشار إليه، والذين يخشون الانتقام منهم في مباراة التخرج في حالة امتناعهم عن الاستمرار في العمل، كان جوابه: "لم تتوصل إدارتي بأي شكوى إلى حدود اليوم، وأي طبيب يعاني من مشكل مع رئيس مصلحته يمكنه زيارتي وعميد كلية الطب".
في المقابل، استغرب أمين الخدير، ضمن تصريحه لهسبريس، سماح مدراء المستشفيات الجامعية لهذه الفئة بممارسة مهامها خارج إطار القانون، بعد انتهاء المدة المخصصة للتكوين، داعيا الحسين الوردي، وزير الصحة، إلى إلزام المسؤولين عن المراكز الجامعية بالتطبيق الفعلي للمذكرة الصادرة سنة 2012.