"كلية القانون أكدال" تحارب "الوشايات الكيدية"

خرج عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، لتوضيح حيثيات ما عرف ب"الاختلالات التي شابت الوضعية العلمية والإدارية لأحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية".
وأكد الحبيب الدقاق، في بيان له توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الوضع العلمي والمسار الأكاديمي للأستاذ المعني سليم، ولا تشوبه أية شائبة، معلنا أنه يضع الملف الكامل للأستاذ المعني رهن إشارة السلطات المختصة بالبحث والتحري، في ضوء القانون والعادات والأعراف الجامعية، قصد فحصه والتدقيق فيه وفي وثائقه وما قد يكون سرَّب منها، علما أن الكلية تتوفر على عدة أرشيفات منظمة لكل أرشيف منها مسؤول يديره تحت عهدته.
وفي هذا الصدد ، قال الدقاق: "نضع أنفسنا رهن إشارة كل من يرغب في الاطلاع على محتويات الملف، ونلتمس من الجهات المعنية بالموضوع أن تفتح تحقيقاً في كل تلك الادعاءات الكاذبة والوشاية الكيدية التي تحركها أغراض أخرى تهدف المس بالمسؤولين بالكلية وبالجامعة وبرجال التعليم، والتي ننزه أنفسنا عن الدخول في متاهاتها"، مشددا على أنه "يحتفظ بالحق في اتباع كل المساطر القانونية التي من شأنها الكشف عن من يقف وراء هذه السلوكات، وترد الاعتبار للمتضررين من هذه الحملة الإعلامية غير الشريفة".
وأشارت عمادة الكلية، في بلاغها، إلى أن الأستاذ المعني "ناقش بتاريخ 27 دجنبر 2014 أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص أمام لجنة مكونة من خيرة أساتذة القانون الخاص بالمغرب"، موضحة أن ذلك يأتي في "إطار الشروط التي حددتها مرسوم نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه".
وبالنسبة إلى الوضع الإداري والمسار المهني للأستاذ المعني، فقد كشف الحبيب الدقاق أنه "سليم ولا تشوبه أية شائبة"، موردا "أن تسوية الوضعية الإدارية لأي أستاذ لا تتم إلا بعد فحص أساسها القانوني ومراقبة توفر شروطها من طرف المصالح المختصة التابعة للوزارة الوصية والمراقب المالي".