كلية الحقوق أكدال تطالب بالتحقيق في "الوشاية الكيدية" ضد مسؤوليها

نفى الحبيب الدقاق، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، أن تكون خروقات قانونية تعتري الوضع العملي والإداري لأحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وأوضح الدقاق، في بيان توصلت "رسالة 24" بنسخة منه أن "الوضع العلمي والمسار الأكاديمي للأستاذ المعني سليم ولا تشوبه أية شائبة"، مشيرا إلى أن "الأستاذ ناقش بتاريخ 27 دجنبر 2014 أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص أمام لجنة مكونة من خيرة أساتذة القانون الخاص بالمغرب، وذلك في إطار الشروط التي حددتها المادة 37 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417،الموافق (17 فبراير 1997)."
وأضاف الدقاق أن الأستاذ المذكور قضى "ما يزيد عن خمس وثلاثين سنة في التدريس بنوعيه التدريس التطبيقي (منذ 1980 ) والنظري (منذ 1993 )، أنتج خلالها عددا من البحوث والدراسات والمحاضرات"، وهي السنوات التي منحت له الحق في "أن يترشح للتأهيل الجامعي الذي نظمته الكلية خلال السنة الجامعية 2014/ 2015، وتمكن من الحصول على التأهيل الجامعي بتاريخ 30 نونبر 2015″، وفق تعبير البيان.
وتابع عميد كلية الحقوق بأنه "يضع الملف الكامل للأستاذ المعني رهن إشارة السلطات المختصة بالبحث والتحري، في ضوء القانون والعادات والأعراف الجامعية، قصد فحصه والتدقيق فيه وفي وثائقه وما قد يكون سرَّب منها"، مشيرا في الوقت ذاته أن الكلية "تتوفر على عدة أرشيفات منظمة لكل أرشيف منها مسؤول يديره تحت عهدته."
وختم الدقاق بيانه التوضيحي بدعوة "الجهات المعنية بالموضوع أن تفتح تحقيقاً في كل تلك الإدعاءات الكاذبة والوشاية الكيدية التي تحركها أغراض أخرى تهدف المس بالمسؤولين بالكلية وبالجامعة وبرجال التعليم ، والتي ننزه أنفسنا عن الدخول في متاهاتها"، مشددا في السياق ذاته على أنه "يحتفظ بالحق في اتباع كل المساطر القانونية التي من شأنها الكشف عن من يقف وراء هذه السلوكات، وترد الاعتبار للمتضررين من هذه الحملة الإعلامية غير الشريفة".