تفاعلا مع مضامين خطاب العرش الذي ألقاه الملك محمد السادس من مدينة طنجة، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، لقاء مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وذلك بمقر الوزارة في الرباط. اللقاء حضره كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة للمنطقة الجنوبية، والجنرال دوبريكاد مفتش الوقاية المدنية، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجنرال دوبريكاد مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية. وشكل هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الداخلية توصلت به هسبريس، فرصة سانحة لاستحضار توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش، و"التي تشكل نبراسا يهتدى به لحاضر ومستقبل الفعل العمومي بما يمكن من ترسيخ المكاسب وتجذيرها وتجاوز التحديات المطروحة"، بتعبير البلاغ. وشددت وزارة الداخلية على أن خطاب الملك محمد السادس "سيشكل مرجعا للتدابير الإجرائية التي ستنهجها الوزارة، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة، لتعزيز السياسات التنموية لصالح المواطنين بكل جهات المملكة وبما ينعكس إيجابا على تطلعاتهم وانشغالاتهم الحقيقية". وفي هذا الصدد، تم استعراض السبل الكفيلة بتنزيل مختلف التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي، في أفق تعميق النقاش بشأنها في إطار من الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، واستشراف السبل الكفيلة بتعزيز عمل وزارة الداخلية والرفع من مستوى نجاعة مصالحها، والارتقاء بآليات الحكامة بها على ضوء التوجيهات الملكية. كما تم التأكيد، يقول البلاغ، على مواصلة الانخراط المكثف والفعال لكل مصالح الوزارة بمختلف مستوياتها للرفع من وتيرة الإنجازات بما يمكن من تحقيق المواكبة المثلى للمشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية التي تعرفها البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس. وقد وجه الملك خطابا للأمة يوم ال29 من يوليوز، بمناسبة الذكرى 18 لاعتلائه العرش؛ حيث حمل مسؤولية تعطيل المشاريع التنموية في المملكة والتباين في النهوض بالبنية التحتية وإبطاء تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين إلى الإدارة العمومية، وطالبها بأخذ العبرة من النجاعة والفعالية التي يتميز بها القطاع الخاص. وأشهر الملك محمد السادس ورقة الإقالة وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة في وجه كل مسؤول ثبت في حقه الإبطاء والنكوص في النهوض بمهامه في خدمة المواطنين.
