حكومة العثماني تطوق مشاريع ومخططات الدولة ب"قانون التقييم البيئي"

لأول مرة بالمغرب، أعدت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي، يفرض على الدولة احترام البيئة عند إعداد المشاريع والمخططات التنموية، وهو القانون الذي ستتم مناقشة قريبا من طرف المجلس الحكومي.
ويستهدف مشروع القانون الجديد صحة الساكنة والوحيش والنبات والتربة والماء والهواء والممتلكات المادية، بما في ذلك التراث المعماري والإيكولوجي والآركيولوجي، مضيفا إلى ذلك المواقع ذات المنفعة البيولوجية والجيولوجية والحفريات والمناطق المحمية والمناظر الطبيعية، طيلة مدة إنجاز واستغلال وتوسعة المشروع أو عند تفكيكه؛ وذلك اعتمادا على الأسس المرجعية والتعليمات التوجيهية المعدة لهذا الغرض.
المشروع أحيل على الأمانة العامة للحكومة محددا التأثير على البيئة في تقدير نوعي وكمي للمقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات الخطرة وغير الخطرة، وكذا الإيذايات الصوتية والضوئية والروائح، وتلك المرتبطة بالحرارة والإشعاعات التي يحتمل أن تنجم أثناء إنجاز واستغلال المشروع وكذا أثناء مرحلة التفكيك.
وشدد المشروع على ضرورة "إجراء دراسة للمشاريع قبل إنجازها يكون الهدف منها هو وصف التأثيرات الإيجابية والسلبية للمشروع على البيئة بإبراز الآثار المباشرة، وعند الاقتضاء الآثار غير المباشرة والثانوية والمتراكمة والدائمة والمؤقتة على المدى القصير والمتوسط والبعيد"، مسجلا "وصف الآثار السلبية للمشروع على صحة السكان وتدابير التخفيف لتقليل الآثار الصحية الضارة".
ويرمي مشروع القانون إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للسياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية؛ حيث أدرج مبدأ الوقاية كأحد مبادئ القانون البيئي الدولي؛ وذلك بإخضاع بعض المشاريع التنموية لتقييم مخاطرها على البيئة قبل الشروع في إنجازها.
كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ترى، في المذكرة التقديمية للمشروع، أن الهدف منه أن يسد الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومنها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية.
وألزم القانون المخالفين، بالإضافة إلى المتابعات الجنائية التي يمكن أن تطالهم، ب"إيداع مبلغ مالي لدى محاسب عمومي يساوي مبلغ مصاريف الأشغال أو العمليات التي يتعين إنجازها؛ وذلك داخل أجل تحدده الإدارة"، موضحا أنه "يسترجع المبلغ المالي تدريجيا تبعا لتنفيذ الأشغال أو العمليات".
وفي هذا الصدد، يمكن أن يتم "وقف عمل المنشآت وإنجاز الأشغال والعمليات أو ممارسة الأنشطة إلى حين التنفيذ الكلي للشروط المفروضة وتتخذ التدابير التحفظية اللازمة على نفقة الشخص الذي تم إشعاره"، معلنا أن السلطات الحكومية يمكنها أن "تأمر بأداء غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 آلاف درهم"، وب"هدم البنايات والمنشآت ومنع الأنشطة المخالفة لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في حالة الاستعجال".