الحيطي: مراقبة النفايات الخطرة ستتم بصفة قبلية في مرحلة دراسة طلبات الترخيص

أكدت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة أن من بين الانشغالات الأساسية للوزارة تقوية وتدعيم هذه التمثيلية الجهوية بمشروع إرساء هيكلة جديدة تنص على خلق مديريات جهوية تفوض إليها بمهمة تنفيذ السياسة الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة على المستويين الجهوي والإقليمي.
وأوضحت الوزيرة في هذا الحوار، أن الوزارة بصدد تعميم مسطرة منح الترخيص المتعلقة بجمع ونقل النفايات الخطرة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-14-2 المتعلق بتدبير النفايات الخطيرة.
حاورها: نبارك أمرو
1. إلى أي حد سيتم تفعيل أداء الشرطة البيئية لتنزيل لتطبيق مقتضيات هذا القانون رقم 28.00؟
لقد تم تفعيل المراقبة البيئية منذ صدور القوانين البيئية في سنة 2003 وكذا قانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر في 2006 من خلال القيام بعدة عمليات مراقبة بيئية شملت الوحدات الصناعية والمطارح ومحطات معالجة المياه العادة وغيرها. وتعتبر المصادقة على المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية دعامة أساسية للمفتشين البيئيين من الناحية القانونية والعملية، حيث يحدد هذا المرسوم مجال التدخل والمساطر الواجب اتباعها وكذا تحديد العلاقة والتنسيق بين باقي الأجهزة المكلفة بالمراقبة في إطار برنامج وطني للمراقبة البيئية. ومن مهام الشرطة البيئية مراقبة تدبير النفايات خاصة الخطرة وذلك بصفة قبلية في مرحلة دراسة طلبات الترخيص للمنشآت المتخصصة في معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها ومراقبة بعدية للمنشأة أثناء الإستغلال من أجل ضبط المخالفات للمقتضيات القانون السالف الذكر ونصوصه التطبيقية خاصة المرسوم رقم 85-14-2 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة.
2. ألا ترون أن ضعف تمثيلية الوزارة على مستوى الجهات والأقاليم عائقا أمام تنزيل أهداف مختلف القوانين المرتبطة بالمحافظة على البيئية ؟
إن تمثيلية الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة على الصعيد الجهوي تعتبر حديثة العهد وحيث أنها تتوفر على موارد بشرية ومادية متواضعة أمام تحديات المهام والمسؤوليات المخولة لرؤساء المصالح الخارجية للوزارة، ووعيا منها بحجم المسؤولية وبضرورة اعتماد استراتيجية القرب فقد وضعت الوزارة من بين انشغالاتها الأساسية تقوية وتدعيم هذه التمثيلية الجهوية بمشروع إرساء هيكلة جديدة تنص على خلق مديريات جهوية تفوض إليها بمهمة تنفيذ السياسة الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة على المستويين الجهوي والإقليمي. ومن بين هذه المهام تتبع إنجاز برامج ومخططات التأهيل البيئي على المستويين الجهوي والمحلي ؛المساهمة في تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة بتنسيق مع الفاعلين والشركاء المحليين؛ الإشراف وتنسيق عمليات المراقبة البيئية المنجزة على صعيد الجهة وتقييمها؛ وكذا تدبير كتابة اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.
3. هل شرع في التراخيص المتعلقة بجمع ونقل النفايات الخطرة وما هي الشروط التي تنص عليها هذه التراخيص؟
إن الوزارة بصدد تعميم مسطرة منح الترخيص المتعلقة بجمع ونقل النفايات الخطرة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-14-2 المتعلق بتدبير النفايات الخطيرة وقد نص المرسوم على منح هذا الترخيص من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والفلاحة والصحة والنقل. كما يلزم الأشخاص الراغبين في مزاولة هذا النشاط بتزويد الإدارة بالمعلومات والوثائق الضرورية حتى تتمكن اللجنة من التأكد من الإمكانيات التقنية والمالية الكفيلة بانجاز عمليات جمع ونقل النفايات الخطرة.
ويتكون ملف طلب الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة من الوثائق والمستندات التالية:
1.إسم وعنوان ومعلومات حول طالب الترخيص.
2.تقرير يبين: نوع العربات والحاويات سعتهما وعددهما، رقم الإطار الحديدي، الكتلة الإجمالية للشحن والكتلة الصافية لكل عربة، المواد التي تتكون منها الحاويات وأجزاء كل عربة بما في ذلك الغطاء الداخلي.
3.عنوان المكان الذي تودع به العربات.
4.التصريح بطبيعة النفايات الخطرة التي يعتزم الطالب جمعها ونقلها.
5.الالتزام بمزاولة أنشطة جمع النفايات الخطرة ونقلها كنشاط رئيسي.
6.وثيقة تحدد الإجراءات الوقائية والصحية التي تضمن سلامة المستخدمين.
7.الوثائق التي تثبت تأهيل وتكوين المستخدمين المكلفين بالجمع والنقل.
8.نسخة من شهادة التأمين لكل عربة.
9.نسخة من شهادة التأمين لتغطية المسؤولية المهنية للجامع الناقل.
10.وثيقة تثبت القدرة المالية لمزاولة النشاط.