قال صندوق النقد الدولي بأن البرنامج الاقتصادي الذي سطّرته حكومة سعد الدين العثماني يتماشى مع الإصلاحات الأساسية المتوافقة مع سياسة المؤسسة الدولية، وعلى رأسها تخفيض مكامن الضعف المالي والخارجي، وتدعيم الأسس اللازمة لنمو اقتصادي أكبر وأكثر شمولية. وأفاد صندوق النقد الدولي، بعد اختتام مجلسه التنفيذي للمراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة"، بأن السلطات المغربية لم تسحب أي موارد بموجب الاتفاق، ولا تزال تدرج الاتفاق في خانة التدابير الوقائية. وبعد أن استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثانية في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة"، جدد التأكيد على استمرار أهلية المغرب للاستفادة من هذا التسهيل. وعن اعتماد مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، أوضح ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام للصندوق رئيس مجلسه بالنيابة، أن هذا المستجد "سيساعد، إلى جانب مواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة عن برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2015، على تعزيز إطار سياسات القطاع المالي"، مشددا على أن "الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، تدعمه استراتيجية تواصلية جيدة، سيساهم في الحفاظ على التنافسية الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات". وصرحّ ليبتون، عقب انتهاء أشغال المجلس، بأن اقتصاد المغرب يتميز بأساسيات اقتصادية سليمة، مضيفا أن أداء تنفيذ السياسات الاقتصادية يبقى قويا في مجمله، الشيء الذي اعتبره قد ساهم في قوة الأداء الاقتصادي المغربي في السنوات الأخيرة. وتوقع الخبير الاقتصادي أن تتحسن التوازنات الخارجية خلال السنة الجارية، وأن تظل الاحتياطات الدولية في مستوى مريح، مشيرا إلى أن المغرب شهد تطورا إيجابيا على صعيد المالية العمومية، متوقعا أن يسجل عجز الميزانية انخفاضا إضافيا سنة 2017، بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء النفقات، إلى جانب تحسن نسبة النمو وتسارع معدلها بالتدريج على المدى المتوسط. وأبرز ليبتون أن هذا التحسن مقرون بشرط تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، منبها، في مقابل ذلك، إلى أن "هذه الآفاق لا تزال معرضة لمخاطر التطورات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي"، قبل أن يعود ويؤكد على أن اتفاق "خط الوقاية والسيولة" المعقود مع الصندوق يظل "بمثابة تأمين فعال ضد الصدمات الخارجية ووسيلة لدعم السياسات الاقتصادية التي تعمل السلطات على تنفيذها." وزاد المسؤول البارز بصندوق النقد الدولي أن "هناك حاجة إلى مزيد من الضبط المالي بناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار لا مركزية المالية العامة، والإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار العام". ودعا الخبير الدولي ذاته إلى اتخاذ الحكومة الحالية لإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال والحكامة والتنافسية وفرص الحصول على التمويل وأوضاع سوق العمل، وتقليص الفروق الجهوية، حتى يتسنى تعزيز إمكانات النمو وجعله أكثر احتواء لمختلف شرائح السكان عن طريق تخفيض مستويات البطالة المرتفعة بصورة مزمنة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وسبق للحكومة أن عقدت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من خط الوقاية والسيولة لمدة عامين بقيمة قدرها حوالي 3.42 مليار دولار أمريكي، واستكملت في ماي الماضي مراجعة الأداء الأولي في ظل الاتفاق. وستنتهي المدة التي يغطيها الاتفاق في يوليوز من السنة القادمة.
