دفاع أتراك متهمين بتهريب العملة يستحضر جهود الأمن المغربي

انتقد دفاع المتهمين الأتراك السبعة، ضمنهم سائق مغربي، المتابعين في قضية تهريب العملة الصعبة عبر مطار محمد الخامس الدولي، التهم الموجهة إليهم، معتبرا أنها فارغة وتضرب في العمق الجهود الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية وفي التصدي للشبكات الدولية التي تقوم بالتهريب.
ورأى أعضاء من هيئة الدفاع، خلال الجلسة التي عقدت أمس الخميس بالقاعة رقم 1 في ابتدائية المحمدية، أنه "لو تبين بأن المواطنين الأتراك يقومون بأعمال خطرة لجرى إيداعهم سجن مدينة سلا؛ لأن المخابرات المغربية تراقب الصغيرة والكبيرة"، بتعبيرهم.
وقال المحامي محمد حسين رياض في مرافعته: "لو أن السلطات التركية كانت تتوفر على معلومات عن هؤلاء، وتعرف أنهم يقومون بذلك، لكانت تدخلت على غرار ما تم في ملف مدارس غولن، مع إضافة تهم خطيرة لهم"، مضيفا: "نحمد الله أن النيابة العامة لم توجه لهم تهمة تمويل الإرهاب الدولي"، على حد قوله.
من جهته، أحد أعضاء الدفاع أكد على أن "مطار محمد الخامس الدولي يعرف هاجسا أمنيا مرتفعا، ويتمتع بتجهيزات أمنية عالية؛ لأن هناك هاجسا متعلقا بالإرهاب والتهريب"، نافيا تهمة التهريب عن موكله بتأكيده على أن ما جاء في محاضر الشرطة القضائية بالمحمدية "مجرد تصريحات فقط؛ ولا وجود لأدلة على تصدير للعملة، ولا يمكن مواجهتهم بهذه الجنحة أو بمحاولة التصدير".
وشدد دفاع المتهمين، الذي رفض التهمة الموجهة لموكليه من طرف مكتب الصرف، على أن "إدارة الجمارك تسعى فقط إلى الحصول على أموال دون وسائل إثبات".
وأورد محامو المواطنين الأتراك، الذين غصت القاعة بأقاربهم، أن "هؤلاء الأجانب يصعب عليهم التعامل بالدرهم المغربي، ما يجعل معاملاتهم تتم بالدولار أو اليورو رغم أن الأداء يتم بالعملة الوطنية"، مستدلين على ذلك بمجموعة من الوثائق التي رفضتها النيابة العامة.
وطالب وكيل الملك هشام لوسكي، في مرافعته التي لم ترق أصحاب "البذلة السوداء"، رئيسة الجلسة نعيمة سامي بتنزيل أقصى العقوبات في حق المتهمين، تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
وشهدت الجلسة، التي تم فيها إدخال الملف إلى المداولة من أجل النطق بالحكم الثلاثاء المقبل، انتفاضة هيئة الدفاع مرة أخرى على غياب المكيفات الهوائية، مستغربين من "عدم إصلاحها في ظل الحديث عن إصلاح العدالة".
جدير بالذكر أن المتهمين الأتراك، وأيضا السائق المغربي، كان قد جرى إيقافهم من لدن الشرطة القضائية؛ إذ أظهرت التحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة ارتباطات المشتبه فيهم بتركيا، وهو ما دفع السلطات المغربية إلى التنسيق مع نظيرتها التركية ومع الشرطة الدولية "الأنتربول" لإيقاف جميع المشتبه فيهم.