أحكام بين الحبس والبراءة على أتراك في المحمدية

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية المواطنين الأتراك المتابعين على خلفية تهريب عملات من الأورو والدولار الأمريكي عبر مطار محمد الخامس الدولي ب21 شهرا موزعة بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، إلى جانب أحكام بالبراءة.
وقضت هيئة الحكم، برئاسة القاضية نعيمة سامي، بإدانة المواطن التركي كالي رمزان، المتهم الرئيس بتهريب العملة الصعبة، إلى جانب المتهم الرئيسي الثاني في القضية زفير سيرت، بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر، مع أداء غرامة مالية كبيرة قدرها ثلاثة ملايين درهم.
كما أدانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية المواطن التركي علي رضا، المتابع في الملف نفسه، والذي يسير شركة مختصة في بيع واستيراد معدات وآلات التجميل، بالحبس لمدة شهرين؛ بينما أدين المغربي محمد كودان، الذي يشتغل سائقا لدى المتهم الرئيس، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
في المقابل، برأت المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم ثلاثة أتراك من التهم الموجهة إليهم؛ ويتعلق الأمر بكل من طورون، الذي يتوفر بدوره على شركة بالدار البيضاء، وعبد الجبار كابلان، ومواطن آخر.
وشهدت القاعة خلال النطق بالحكم فرحا كبيرا من طرف مواطنين أتراك، خاصة المقربون من الأشخاص الذين حصلوا على البراءة.
وقررت النيابة العامة، في شخص وكيل الملك هشام لوسكي، استئناف الحكم على اعتبار أن ما نطقت به الهيئة لم يتماش مع التهمة الموجهة إلى المعنيين، وطالبت بإدانتهم بأقصى العقوبات التي تصل إلى خمس سنوات حسب التهم المتابعين بها.
يشار إلى أن المتهمين الأتراك، وضمنهم سائق مغربي، كان قد جرى إيقافهم من لدن الشرطة القضائية، وأظهرت التحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة تحديد ارتباطات لهم بتركيا، وهو ما دفع السلطات المغربية إلى التنسيق مع نظيرتها التركية ومع الشرطة الدولية (أنتربول) لإيقاف جميع المشتبه فيهم المتورطين.
إلى ذلك، علمت هسبريس أن المكيفات الهوائية بالقاعة رقم 1 المعطلة، والتي كانت سببا في انتفاضة عدد من المحامين خلال جلسة محاكمة الأتراك، جرى إصلاحها بعد تسليط الجريدة الضوء على ذلك في مقال سابق.