"أمنيستي" تدعو إلى التحقيق في "مزاعم تعذيب"

اتهمتْ منظمة العفو الدولية "أمنيستي" السلطات المغربية بممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في حقّ عشرات النشطاء المحتجزين على خلفية الاحتجاجية الجماعية في منطقة الريف.
وقالت المنظمة، في بيان صحافي توصلت به هسبريس، "إن ما لا يقل عن 66 شخصا محتجزا بسبب الاحتجاجات الجماعية في منطقة الريف قد أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز".
وشمل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، التي قالت المنظمة الحقوقية الدولية إنّها طالت 66 من نشطاء حراك الريف، "تعرضهم للضرب والخنق والتجريد من الملابس والتهديد بالاغتصاب وتوجيه الشتائم والإهانات لهم من طرف الشرطة؛ وذلك من أجل إجبارهم على "الاعتراف" في بعض الأحيان.
المنظمة ذاتها ناشدت السلطات المغربية "أن تحرص على إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في هذه المزاعم، وإسقاط أي "اعترافات" منتزعة بالإكراه وعدم الأخذ بها في إجراءات المحاكمة"، مشيرة إلى أنَّ أحد المحتجين يخضع للتحقيق بتهمة تقديم "تبليغ كاذب" بخصوص تعرضه للتعذيب على أيدي رجال الشرطة.
هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، قالت، وفق ما نقلَ على لسانها عبر البيان، إنّ المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع "للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحصول على خدمات أفضل، جوبهوا بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على شكل الضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب وتوجيه الإهانات لهم، وغير ذلك من أشكال الإساءة".
ودعت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى "التحقيق بشكل وافٍ في هذه المزاعم، وجلب المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات للمثول أمام القضاء"، بينما جاء في البيان الذي أصدرته المنظمة أنَّ عملية إلقاء القبض على الكثير من المعتقلين، وعددهم أكثر من 270 شخصا، على خلفية الاحتجاجات بمنطقة الريف، تمّ "بشكل تعسفي".
وسردت منظمة العفو الدولية كرونولوجيا الاعتقالات التي طالت عشرات من نشطاء حراك الريف، ونقلتْ تفاصيل "التعذيب" الذي أخبروا محاميهم بأنهم كانوا عُرضة له، مشيرة في بيانها إلى أن المغرب باعتباره من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة "مُلزم قانوناً بأن يجري تحقيقات محايدة في مثل هذه المزاعم، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها، وتعويض الضحايا"، كما أكّدت أنه "لا يجوز الاسترشاد بالإفادات المنتزعة بالإكراه في إجراءات المحكمة".