حكومة العثماني تتطلع إلى تحقيق نسبة نمو 3.2 % سنة 2018

تتطلع حكومة سعد الدين العثماني، في أول مشروع قانون مالية تعده للسنة المقبلة، إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2 في المائة، واستقرار عجز الميزانية في 3 في المائة.
جاء ذلك في رسالة توجيهية بعث بها سعد الدين العثماني إلى وزراء حكومته من أجل تقديم مقترحاتهم لإعداد مشروع قانون مالية 2018، قبل 31 غشت الجاري على أقصى تقدير.
وتتحدث الرسالة على استناد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى أربع أوليات؛ من ضمنها دعم القطاعات الاجتماعية، التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية مع إيلاء عناية خاصة بالعالم القروي، إضافة إلى تطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وترسيخ الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة وتحسين الحكامة وتسريع تنزيل الإصلاحات.
وأشار العثماني في مراسلته إلى خطاب العرش الذي انتقد فيه الملك الإدارة المغربية، وطلب من وزرائه ضرورة العمل على إعطاء الأولوية لمواصلة الإصلاح، عبر تعميم الإدارة الرقمية وتبسيط الهياكل والمساطر واعتماد التدبير اللامتمركز للموارد المالية والبشرية.
وتتوقع الحكومة استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة ب3.6 في المائة، مقابل 2.9 في المائة سنة 2017، و2.2 في المائة سنة 2016، و1.8 في المائة سنة 2015.
لكن رغم ذلك، فإن الحكومة تقر ب"هشاشة التوازنات الماكرو اقتصادية حتى وإن تم تجاوز مرحلة الخطر"؛ إذ شدد العثماني على مسؤولية الجميع "في الحفاظ على التوازنات".
وبعدما تم تقليص عجز الميزانية من 7.2 في المائة سنة 2012 إلى 4.1 في المائة سنة 2016، و3 في المائة برسم السنة 2017، تتوقع الحكومة "مواصلة نفس المجهود من أجل تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60 في المائة سنة 2021".
وحدد العثماني عدداً من التوجهات الرئيسية لوزرائه من أجل إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون مالية 2018، وشدد على ضرورة ضبط توقعات نفقات الموظفين الخاصة بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كما حث العثماني على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري لضمان سير وجودة المرافق العمومية، مع استغلال الإمكانات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجالياً وقطاعياً.
وأشار أيضاً إلى ضرورة "مواصلة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، خاصة في ما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة والكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الاستقبال والفندقة".
وشدد العثماني، بخصوص نفقات الاستثمار، على العمل على إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع اتفاقيات والتزامات موقعة أمام الملك أو مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، والحرص على ألا تقدم أمام الملك إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار أو توفير التمويل أو القيام بالدراسات، وأن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول.