هذه خلفيات قرار المنع المؤقت لصيد "قرش المطرقة" بالمغرب

قال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إن قرار الحظر المؤقت لصيد بعض أنواع القرش في المياه المغربية لمدة خمس سنوات يأتي من أجل الحفاظ على هذه الأنواع، تماشياً مع المقاربة الموصى بها من طرف الدورة 16 للجنة مصايد الأسماك التابعة للمنظمة الأممية للأغذية والزراعة.
وأشار المعهد، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، في جواب مكتوب رداً على سؤال طرحته هسبريس، بعد صدور قرار المنع في الجريدة الرسمية، أنه تم الاستناد إلى تقييم أجري سنة 2008 من قبل اللجنة الدولية لصيانة التونة الأطلسية حول المخاطر الإيكولوجية.
وتبين من خلال هذا التقييم أن معظم أسماك القرش في المحيط الأطلسي باتت ذات إنتاجية بيولوجية محدودة جداً، ما يجعلها مهددة بشكل كبير حتى في ظل المستويات المنخفضة جداً للوفيات بسبب الصيد.
وأشار المعهد ذاته إلى أن الأنواع المختلفة من أسماك القرش السطحية تلعب دوراً حيوياً في توازن النظم الإيكولوجية البحرية، وأصبحت مؤخراً مهددة بشكل كبير، خصوصاً أنها تستعمل كطعم لصيد أسماك التونة المختلفة.
وكان قرار صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، قبل أيام، أقر بمنع صيد الأصناف المسماة "قرش المطرقة" ابتداءً من شهر غشت الجاري ولمدة خمس سنوات.
ويستثنى من هذا المنع الصنف القرشي المسمى "Sphyrna tiburo"، والقرش المحيطي المسمى "Carcharhinus longimanus" والقرش الثعلب ذو العينين الكبيرتين المسمى "Alopias superciliosus".
وجاء قرار المنع بعد استشارة غرف الصيد البحري، واستطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التابع للوزارة الوصية على القطاع ذاته، والذي يقوم بالبحث والدراسات من أجل ترشيد تدبير الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية والرفع من قيمتها.
وبموجب هذا القرار يُمنح للمعهد استثناءٌ، خلال مدة المنع سالفة الذكر، لممارسة صيد الأصناف المنصوص عليها في المياه البحرية المغربية من أجل أخذ عينات خاصة بالبحث العلمي فقط.
ويوجد قرش المطرقة في المناطق البحرية والساحلية، وفي بعض الأحيان يكون موجوداً في جميع المناطق المدارية والمحيطات وفي البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
ويعد هذا القرش من الأسماك المهددة بالانقراض على مستوى العالم، ووُضع على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في يونيو 2004.