تحالف حقوقي يرحّب بمقترح إقرار المساواة في الإرث بتونس

رحّب "التحالف الوطني الجمعياتي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات" (تحالف حقوقي مستقل يضم جمعيات تدافع عن حقوق المرأة) بالمبادرة التي أطلقها رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، الأحد الماضي، والمتعلقة بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده التحالف الوطني، اليوم الأربعاء، بالعاصمة تونس، احتفالا باليوم الوطني للمرأة التونسية، الذي يوافق 13غشت من كل عام، وتم الاحتفال به الأحد الماضي.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (عضو التحالف)، أحلام بالحاج، للأناضول، على هامش المؤتمر، إن "أعضاء الجمعية سعداء لأن رئيس الدولة تبنى المقترح (إقرار المساواة في الإرث) الذي طالبت به الجمعية منذ عام 2000، بعد أن صرّح (السبسي) سابقا في غشت 2015، أن هذه الفكرة غير مطروحة".
واعتبرت بالحاج، أن "تبني الرئيس لهذا المقترح يعد خطوة إيجابية جدا في مجال حقوق النساء في تونس".
ولفتت إلى أن جمعيتها "دافعت من أجل إقرار هذه المسألة وقدمت البراهين والأدلة حول ضرورة إقرار هذه المساواة، من كل جوانبها الثقافية والاجتماعية، التي تجعل المساواة في الإرث، اليوم، أمرا ضروريا ويجب أن يمضي نحوها المجتمع".
من جهتها، ثمّنت سناء بن عاشور رئيسة جمعية "بيتي للنساء فاقدات السكن" (عضو التحالف)، في تصريح للأناضول، مبادرة رئيس البلاد، واعتبرتها "استجابة لنضالات خاضتها شخصيا مع عديد النساء والجمعيات والمجتمع المدني والمجتمع السياسي في تونس إيمانا بأن هناك حقوقا متساوية بين الرجل والمرأة".
والأحد الماضي، قال الرئيس السبسي، في خطاب له بمناسبة عيد المرأة التونسي، إن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بما في ذلك المساواة في الإرث.
وأضاف السبسي، "كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة.. ولدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين الذين في أغلبهم مسلمون".
وأثارت مبادرة السبسي، جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي، بين مؤيّد ورافض، فيما أصدرت دار الإفتاء التونسية، الإثنين الماضي، بيانا ثمّنت فيه مبادرة رئيس البلاد.
ويرى المعارضون، أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستندين إلى الآية الكريمة(للذكر مثل حظ الأنثيين).
وجاءت أقوى الردود من خارج تونس، حيث اعتبر وكيل الأزهر الشريف بمصر، عباس شومان، أن "المواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد، ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة".
وفي 2016، تقدم 27 نائبا بالبرلمان من كتل برلمانية مختلفة بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.
يذكر أن التحالف الوطني الجمعياتي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، تأسس في أكتوبر 2015، ويضم 60 جمعية ومنظمة نسائية وحقوقية ومهنية.