إيداع موظفي أمن السجن على ذمة تحقيق بمراكش

قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إيداع موظفيْن بولاية أمن مراكش، أحدهما برتبة ضابط ممتاز والثاني برتبة مقدم للشرطة، المركب السجني لوداية على ذمة التحقيق، بعد اتهامهما بالتورط في قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة.
وقد جاء هذا القرار بعد الاستماع إلى الموظفين المعنيين، في إطار التحقيقات التمهيدية التي باشرها قاضي التحقيق معهما بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في انتظار إحالتهما على غرفة الجنايات، لمحاكمتهما طبقا لفصول المتابعة.
وكانت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية قد أوقفت الموظفين المذكورين، اللذين يشتغلان بالدائرة الأمنية الحادية عشرة بحي المسيرة، بناء على شكاية تقدم بها مسير مقهى توجد بتراب الدائرة الأمنية المذكورة، عبر الاتصال بالرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة، يعرض من خلالها تعرضه للابتزاز من لدن الموظفين بعد أن طالباه بتقديم رشوة بقيمة 1000 درهم لكل واحد منهما، مقابل التغاضي عن القيام بعمل يتعلق بمهامهما الوظيفية، ليتم ضبطهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ 2000 درهم عن طريق الرشوة، بعد نصب كمين من خلال نسخ الأوراق المالية التي تسلمها من المشتكي.
وفي سياق متصل، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بإعفاء رئيس الدائرة الأمنية الحادية عشرة بحي المسيرة من مهامه، وإلحاقه بولاية أمن مراكش بدون مهمة، في انتظار اتخاذ قرار نهائي في حقه.