قبيلة تتهم "رجلا نافذا" بالسطو على أراضي الجموع بكلميمة

تخوض قبيلة "مونحيا وقا" بجماعة أغريس السفلى (كلميمة- إقليم الرشيدية)، منذ أزيد من ثلاث سنوات، وقفات واعتصامات وترفع دعاوى قضائية ضد "رجل نافذ" تتهمه ب"السطو" على 24 هكتاراً من أراضي الجموع، بموجب شهادة إدارية "مزورة".
وفي الصدد ذاته، وجّه محمد بوهري، نائب أراضي الجموع بالمنطقة، رسالة إلى الملك محمد السادس من أجل إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في الخروقات الواقعة على الأراضي السلالية، متهماً فيها "عسكريا" باستغلال أراضيهم بدون سند قانوني مستغلاً في ذلك "علاقاته القوية مع رجال السلطة ومافيات العقار في المنطقة"، حسب تعبيره.
وقال بوهري، الذي قضى 4 أشهر حبسا نافذة وتوبع ب20 سنة سجناً موقوفة التنفيذ، بموجب شكاية قضائية حركها الجندي المذكور عندما قام حوالي 300 شخص من ذوي الحقوق بالاعتصام في مكان الأرض المدعو أكماط سيدي اعمر، بتهم تتعلق ب"إضراب النار واقتلاع أشجار الأرض"، (قال): "بعدما فشلت كل محاولات ثنينا عن فضح الفساد قرروا اللجوء إلى قوة القانون لتلفيق تهم مفبركة، خصوصا أن الأمر يتعلق برجل لديه نفوذ ويعمل لصالح مافيات العقار".
وأوضح المتحدث أنه خلال وجوده بالسجن تلقى مجموعة من المكالمات الهاتفية تحمل تهديدات من أجل تراجعه عن "الدفاع عن استرجاع القبيلة للبقعة الأرضية موضوع النزاع"؛ إلا أنه يرفض ذلك حتى يعود الحق إلى أصحابه الفقراء، لافتا إلى أنه طلب من وزير العدل والحريات السابق فتح تحقيق في رقم الهاتف الذي كان يُهدده، إلا أنه لم يتلق أي رد يذكر.
وحسب ما صرح به محمد بوهري لهسبريس، فإن ابن أخت الجندي فوّت لهذا الأخير أرضاً تابعة للقبيلة المذكورة، عن طريق البيع وبواسطة "وثيقة مزور"، مشيرا إلى أن وكيل الملك بالرشيدية منذ أزيد من عام "عاجز عن الاستماع للمتهم، وفي كل مرة يقول لهم يتعذر إحضار المدعو (ع. ب).
ويُطالب أفراد الجماعة السلالية محكمة النقض بالرباط، المرتقب أن تبت في الملف في غضون أيام، بأن تنصفهم بعدما حكمت المحكمة ابتدائياً واستئنافياً لصالح "المُترامي" على أراضي الجموع، وكذلك بجبر الضرر الذي لحق ببوهري، أحد أبناء المنطقة الذي يتزعم احتجاجات الساكنة.
ووفقا لتقرير السلطة المحلية السابقة تتوفر هسبريس على نسخة منه، فقد أقر القائد في تقرير موجه إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بأن "العسكري" استولى على أراضي الجموع، وقام ببناء منزل واسطبل، واستغلال العقار الجماعي فلاحياً؛ ولكنه عندما طلب منه القائد التوقف الفوري عن مواصلة الأشغال "انهال على هذه السلطة بوابل من السب والشتم والإهانة متوعداً بأوخم العواقب مؤازراً في ذلك بقريب له باع له الأرض"، وفقا لما جاء في تقرير السلطة حول الأرض المتنازع عليها.
يشار إلى أراضي الجموع في إقليم الرشيدية، وفي غيرها من مناطق المغرب، تُثير لعاب الكثير من "لصوص العقار"، مستغلين في ذلك بعض الثغرات القانونية، خصوصا أن القانون المؤطر لهذه الأراضي يعود إلى سنة 1919.
وأراضي الجموع في المغرب هي ملكية للجماعات السلالية، وتتميز بكونها غير قابلة للتقادم ولا للحجز ولا للبيع (باستثناء الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية والجماعات السلالية التي يمكنها اقتناء هذه الأراضي)، وتُقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي ب15 مليون هكتار تشكل الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة تشغل بصفة جماعية من قبل ذوي الحقوق، ويتم توزيع حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية بين ذوي الحقوق من لدن جمعية المندوبين أو النواب طبقا للأعراف والعادات وتعليمات الوصاية.
وبعد تراكم العديد من الملفات والنزاعات حول هذه الأراضي داخل ردهات المحاكم، صادقت الحكومة السابقة في مارس 2016 على مشروع مرسوم يتعلق بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري.
ويأتي هذا القانون تفعيلا للرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، حيث دعا ملك المغرب إلى تكاثف الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك.