المغرب يدخل نادي أخطر بلدان "مينا" في غسل "الأموال القذرة"

صنف تقرير مؤشر "بازل" لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، المغرب في المرتبة 57 من أصل 146 دولة شملها تصنيف عام 2017.
وذكر التقرير السنوي الذي نشره معهد "بازل" على موقعه الإلكتروني؛ وهو مركز متخصص في منع الفساد والحكامة العامة والامتثال والعمل الجماعي ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة، أن المملكة المغربية حصلت على تنقيط 6.38 من أصل 10، حيث اعطيت لكل دولة درجة من 0 إلى 10، ويمثل الصفر الأقل خطراً والدرجة العاشرة الأكثر خطورة.
وجاء المغرب من بين الدول الأكثر خطراً في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال غسيل الأموال، حيث جاءت إيران كأخطر دولة في العالم ومنطقة "مينا"، تليها لبنان، واليمن، والجزائر، ثم المغرب وتونس.
وعربياً دائماً، حلت الأردن في المرتبة الأولى في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بحصولها على تنقيط 4.9 من أصل 10، والذي بوأها الحصول على المرتبة 111 عالمياً، تليها قطر بمعدل 5.10، ثم تباعاً كل من السعودية، والكويت، ومصر، والبحرين والإمارات.
أممياً، تصدرت فنلندا قائمة الدول ب3.05 نقاط، متبوعة بليتوانيا واستونيا، فيما تذيلت إيران القائمة 8.6 نقاط، متبوعة بكل من أفغانستان وغينيا بيساو، بينما استطاعت السودان وخلافاً للتقارير السابقة أن تظهر ضمن 4 دول حققت تقدماً في إجراءات مكافحة غسل الأموال، في حين تراجعت تونس ضمن هذا المؤشر.
وبحسب ذات المصدر، فيتم إعداد التقرير السنوي بإشراف عالمي من قبل "لجنة بازل المصرفية الدولية بسويسرا"، ويرصد كل الجرائم المالية التي تقع في 146 دولة حول العالم والتشريعات والقوانين المحلية المعتمدة لمواجهتها ومدى تطبيق البنوك المركزية للتعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن مكافحة هذه النوعية من الجرائم التي تشكل خطرا على السلم والأمن العالميين.
وقبل شهور، صدر تقرير مماثل عن وزارة الخارجية الأمريكية، أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال مكافحة غسل الأموال، إلا أنه أكد أنها تظل "غير كافية".
وأوضح التقرير ذاته أن مجال مكافحة غسيل الأموال لا تزال تعتريه العديد من نقاط الضعف، فيما أن الموقع الجغرافي للمملكة "يجعلها نقطة جذابة من أجل التهريب والاتجار بالبشر، وأيضا الهجرة غير الشرعية".
تقرير الخارجية الأمريكية قال إن أبرز نقاط ضعف غسل الأموال الرئيسية في المغرب تنبع من القطاع غير الرسمي، إضافة إلى انتشار المعاملات النقدية، وارتفاع حجم التحويلات المالية، ووجود شبكات تهريب دولية.