تقرير دولي يحذر من خطر "الجرائم المالية" المحدق بالمملكة المغربية

لم تستطع المملكة أن تحرز أي تقدم في ما يتعلق بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب المؤشر الدولي الصادر عن معهد "بازل" للحوكمة، إذ حلت في الرتبة 57 عالميا والرابعة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ضمن أكثر الدول تداولا لهذه الأساليب والأقل محاربة لها.
وحلت المملكة في خانة الدول التي تعاني "نوعا من الخطورة"، محرزة معدل 6.38؛ في حين ضم المؤشر 146 دولة تم ترتيبها من الأكثر إلى الأقل خطورة. وبلغ متوسط درجة الخطورة على الصعيد العالمي 6.15، وشهد ارتفاعا مقارنة مع متوسط السنة الماضية الذي تم تحديده في 5.85.
وحسب المؤشر ذاته فإن الأردن أكثر الدول العربية محاربة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ حلت في الرتبة 111 عالميا، تليها قطر في الرتبة 107 عالميا، ثم السعودية في الرتبة 93 عالميا، فالكويت في الرتبة التاسعة عالميا، وبعدها مصر والبحرين ثم الإمارات فتونس، ليحل المغرب في الرتبة التاسعة عربيا، وتأتي عقبه كل من اليمن والسودان فلبنان.
أما على الصعيد العالمي فتصدرت إيران المؤشر وحصلت على معدل خطورة بلغ 8.6، ويعد الأكثر ارتفاعا على الصعيد العالمي، متبوعة بأفغانستان بمعدل 8.38، ثم غينيا بيساو وتاجاكيستان ثم لاوس فالموزمبيق ومالي، تليها أوغندا وكمبوديا فتانزانيا، وهي البلدان التي ظلت تتصدر المؤشر منذ نسخته الأولى.
أما أكثر بلدان العالم محاربة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب حسب المؤشر ذاته فهي فنلندا، تليها لتوانيا فإستونيا وبلغاريا، ثم نيوزيلاندا وسلوفينيا فالدانمارك.
جدير بالذكر أنها المرة السادسة على التوالي التي يتم إصدار مؤشر بازل العالمي الذي يقيس مدى تطور قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالبلدان التي شملتها الدراسة.
وسبق أن أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال مكافحة غسيل الأموال، قائلة إنها تتبع خطوات واسعة في إدارة المخاطر، إلا أنها تظل "غير كافية"، حسب تقرير للوزارة ذاتها حول "غسل الأموال والجرائم المالية".
وأوضح التقرير ذاته أن مجال مكافحة غسيل الأموال لازالت تعتريه العديد من نقاط الضعف؛ فيما الموقع الجغرافي للمملكة "يجعلها نقطة جذابة من أجل التهريب والاتجار بالبشر، وأيضا الهجرة غير الشرعية".