التعيينات والإقالات في نظام الحكم بالمغرب .. سياقات وميكانيزمات

شهد المغرب، خلال السنين الأخيرة، إعفاء عدة شخصيات من كبار المسؤولين المدنيين أو العسكريين أو السياسيين. وكل هذه الإعفاءات غالبا ما تصاحبها عدة استفهامات وتأويلات حول الدواعي والأسباب التي تكمن وراءها، وعن الأشكال التي تمت بها؛ فهل هي نتيجة غضب ملكي؟ أم هي إزاحة وعزل بسبب إهمال أو تقصير ما؟ أم هي ترقية نتيجة اقتراح أو تنافس بين مكونات المربع المحيط بالملك من الأقارب والمستشارين والأصدقاء...؟.
من هنا يطرح التساؤل عن ميكانيزمات التعيين والإقالة والاستقالة في المغرب، وعن الخلفيات التي تحرك هذه الميكانيزمات، والدور الكبير الذي تلعبه التعيينات والإقالات في نظام الحكم بالمغرب.
1 – التعيينات الملكية بالمغرب
يعتبر الملك مصدر كل التعيينات التي تتم في مختلف دواليب الحكم بالمغرب: فعلى الصعيد السياسي ينفرد بتعيين رئيس الحكومة، وباقي أعضاء الحكومة باقتراح من الأخير؛ كما له أن يعفيهم من مهامهم بعد استشارة أو طلب من رئيس الحكومة؛ وذلك طبقا لمنطوق الفصل 47 من دستور فاتح يوليوز 2011. كما يتمتع الملك بصلاحية تعيين بعض أعضاء المجالس والهيئات العليا، كالمجلس الدستوري، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، والمجلس الأعلى للتعليم...أما على الصعيد الإداري، فالملك، طبقا للفصل 53 من الدستور، له حق التعيين في الوظائف العسكرية. وعلى الصعيد القضائي، فالملك يعين القضاة، طبقا للفصلين 56 و57. وعلى الرغم من أن مقتضيات الفصل 91 من هذا الدستور خولت لرئيس الحكومة لأول مرة في تاريخ المملكة الحديث صلاحية التعيين "في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية"، فقد أدى التأويل الضيق لرئيس الحكومة بنكيران لهذه المقتضيات إلى تخليه وتنازله عن حقه في التعيين لمدراء العديد من مؤسسات الدولة الإستراتيجية لصالح الملك.
ويعتبر هذا التكريس الدستوري لصلاحيات الملك في التعيين انعكاسا لاحتكاره للسلطة السياسية والدينية. وقد سهل هذا الاحتكار تحكم المؤسسة الملكية في مكونات المشهد السياسي، ومكونات النخبة السياسية.
- التحكم في المشهد السياسي
إن احتكار الملك لسلطة التعيين في مختلف المناصب الحكومية والعسكرية والإدارية يعتبر أداة عملية لتحكمه في المشهد السياسي. فالانتخابات في المغرب، خاصة التشريعية منها، لا تشكل رهانا أساسيا في تحديد خريطة التعيينات الملكية، نظرا لأن البرلمان، كسلطة تشريعية، لا يتمتع بأي صلاحية في اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السامية أو تعيين كبار المسؤولين في مختلف الوزارات. وإذا كانت من صلاحيات البرلمان مناقشة قانون المالية بما يتضمن ذلك من التزامات مالية، فإنه ليس من حقه، حسب مقتضيات الدستور، أن يتدخل لا في اختيار أو تعيين أو مراقبة كبار الشخصيات المعينة من طرف الملك، والتي تقتطع مرتباتها من هذه الميزانية التي يتم التصويت عليها من طرف مجلسي البرلمان في بداية كل سنة مالية جديدة. وحتى تشكيل الحكومات، الذي غالبا ما يتم بعد كل انتخابات تشريعية، غالبا ما يكون للملك الدور الأكبر في تحديد تركيبتها وتعيين وزرائها. وقد ظهر ذلك واضحا عندما تم تعويض الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، السيد عبدالرحمان اليوسفي، بإدريس جطو، رغم أن نتائج انتخابات شتنبر 2002 وضعت حزب الاتحاديين في الصف الأول، ما اعتبره الأول خروجا عن "المنهجية الديمقراطية" التي تم تدشينها خلال فترة التناوب التوافقي. والأمر نفسه أعيد بعد انتخابات شتنبر 2007، إذ تم توزير عدة شخصيات تقنوقراطية، مقربة أو مقترحة من طرف القصر، ضمن حكومة عباس الفاسي بألوان حزبية مصطنعة، في حين تم إبعاد الحركة الشعبية إلى المعارضة بعدما رفضت احتضان بعض هذه الشخصيات وتوزيرها باسمها. كما تكرس هذا الأمر إذ تم إبعاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة بعد 7 أشهر من البلوكاج السياسي، دون أن تتاح له فرصة تقديم استقالته أمام الملك الذي عينه بعيد الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر 2016، وتعويضه برئيس المجلس الوطني لهذا الحزب، الدكتور سعد الدين العثماني.
كما تظهر بعض جوانب هذا التحكم الملكي في المشهد السياسي من خلال سلطة التعيين عندما جدد الملك محمد السادس ثقته في الكاتب الأول الجديد للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد عبد الواحد الراضي كوزير للعدل، رغم أن الأخير كان قد وعد أثناء ترشحه لرئاسة الحزب، في مؤتمره الثامن، بتخليه عن هذه الوزارة في حالة فوزه بالرئاسة لكي يستطيع التفرغ لإعادة تجديد هياكل الحزب وإصلاح أعطابه واختلالاته. وقد بطن هذا الإجراء توجيه رسالة سياسية إلى أن الملك هو الذي يتحكم في سلطة التعيين والإقالة، وأن حسابات ورهانات المؤسسة الملكية تفوق الرهانات الداخلية لأي حزب كيفما كان.
- التحكم في النخبة السياسية
إن من أهم الوسائل التي تتوفر عليها المؤسسة الملكية للتحكم في المشهد السياسي، هي احتكارها لسلطة التعيين. فمن خلال هذه السلطة يتم استقطاب أعضاء النخب الحزبية وتطويعها وتدجينها ا لخدمة تصورات المؤسسة الملكية في تسيير دفة الحكم. ولعل أحسن مثال على ذلك، نجاح الملك الراحل الحسن الثاني في إطار ترتيب سلس لخلافته، استقطاب أطر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي شكل لوقت طويل المعارضة السياسية الرئيسية للحكم. فقد تم تعيين العديد من أطر هذا الحزب لشغل مناصب حكومية ووزارية وإدارية، لتنفيذ توجهات القصر في إضفاء صبغة ديمقراطية خارجية من خلال إظهار انفتاحه الذي سهل إسناد تشكيل الحكومة لأحد المعارضين السابقين لنظام الملك الراحل الحسن الثاني، وبعث الأمل في صفوف شرائح شعبية كانت تتوق للتغيير على الصعيد الداخلي. ورغم الوضع الصحي المتدهور الذي كان عليه الملك في أخريات حياته، وحاجته إلى خلق انفراج سياسي يسهل عملية الخلافة على العرش، فقد بقي القصر متحكما في ملابسات ما سمي التناوب التوافقي، إذ تم رفض الاحتكام إلى صناديق الاقتراع من جهة، والقبول بالاحتفاظ بوزراء السيادة، بمن فيهم وزير الداخلية السابق المرحوم إدريس البصري، والإشراف على انتقاء الوزراء الاتحاديين وضرورة أن يحظوا بالثقة الملكية. وبذلك استطاع الملك الراحل إدماج نخب اتحادية لخدمة توجهات وخيارات الحكم، وفي الوقت نفسه عمل على تحجيم معارضة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي انشغل بخلافاته الداخلية، والتي أدت إلى انشقاقه إلى عدة تنظيمات متناثرة.
ومن خلال احتكار سلطة التعيين، استطاع القصر أن يضمن الولاء الشخصي لأعضاء النخب السياسية. فمن خلال ما تضمنه المناصب السامية في المغرب من امتيازات ومكاسب مادية يتم استقطاب وإغراء العديد من الفعاليات الحزبية، بمن فيها تلك التي كانت في موقع المعارضة، بل كثيرا ما تخلت بعض الفعاليات عن انتماءاتها الحزبية مقابل الحصول على مكاسب السلطة. ففي الستينيات من القرن الماضي تم تعيين المرحوم عبد القادر الصحراوي كوزير للأنباء، ليعين بعد ذلك كسفير في إحدى الدول العربية، بعدما تخلى عن انتمائه إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الحزب المعارض لنظام الحسن الثاني. وفي بداية الثمانينيات من القرن 20، عين المرحوم المعطي بوعبيد، الذي كان من القياديين السابقين لهذا الحزب المعارض، كوزير أول لحكومة ائتلافية كلفت بتنفيذ سياسة التقويم الهيكلي التي أجهزت على عدة قطاعات اجتماعية. كما تم تعيين محمد الإبراهيمي كرئيس لوكالة تنمية مناطق الشمال بعد أن تنكر لانتمائه لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ في حين تم تعيين مجموعة من الفعاليات اليسارية في بعض الهيئات التي تم تأسيسها لتصفية التركة الثقيلة من التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الملك الراحل طيلة فترة حكمه، كتعيين المرحوم إدريس بنزكري على رأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ليخلفه السيد حرزني على هذا المنصب إلى جانب أعضاء أو معتقلين يساريين سابقين.
ولم يقتصر هذا التعيين الملكي للفعاليات اليسارية على المناصب الحكومية، والمجالس الاستشارية، بل تم تعيين عدة فعاليات أخرى على رأس مؤسسات مالية وطنية، كتعيين السيد المعطي سهيل، أحد قياديي حزب التقدم والاشتراكية، كرئيس مدير عام للقرض العقاري والسياحي، ليخلفه الاتحادي خالد عليوة، قبل أن تتم إقالته بعد الضجة التي أثيرت حول اقتنائه لأحد العقارات المحجوزة من طرف هذه المؤسسة بمبالغ تقل عن قيمتها الحقيقية...
وبهذا يظهر أن الملك من خلال احتكاره لسلطة التعيين استطاع استمالة العديد من الفعاليات والقيادات الحزبية من مختلف التيارات، بما فيها تلك التي كانت تتموقع في المعارضة، إذ من خلال هذا التعيين يتم اختراق هذه الأحزاب، وتوظيف فعالياتها وأطرها لخدمة توجهات النظام وتصوراته. وعادة ما يقتصر دور الأحزاب على اقتراح بعض الأسماء دون أي ضمانة بأنها ستحظى بثقة القصر، وحتى في حالة حصولها على الثقة الملكية، فإنها ستكون ملزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية بدل توجهات وبرامج أحزابها.
2- الإقالات الملكية
عادة ما تخلف الإقالات الملكية لبعض المسؤولين وكبار الشخصيات السامية من مناصبهم عدة تساؤلات وتخمينات حول طبيعة هذه الإقالات والأسباب الكامنة وراءها، وهل هي إقالات أما استقالات.
الخدمة وغياب مفهوم الاستقالة
إن نظرة سريعة وخاطفة إلى طبيعة نظام الحكم في المغرب وآليات اشتغاله ستكشف عقم مثل هذه التساؤلات سالفة الذكر. فنظام الحكم بالمغرب لا يتسع لمفهوم الاستقالة التي تعتبر من الخاصيات الأساسية لنظام ديمقراطي مفتوح يعبر فيه المسؤول سواء عن قطاع وزاري أو قطاع إداري عن رغبته الحرة والمستقلة في التخلي عن منصبه أو إعفائه من مهامه إذا ما أحس بصعوبة تحمل هذه الأعباء أو لمس أن ظروفا سياسية أو شخصية معينة تحول دون الاستمرار في منصبه، إذ يتقدم بطلب الإعفاء من مسؤوليته. والاستقالة هي قرار مواطن مسؤول في نظام يقر الحرية الشخصية ويعترف باستقلال الإرادة الفردية ويقوم على فكرة تحمل المسؤولية التي تعتبر صنوا للحرية؛ في حين أن نظام الحكم في المغرب يستمد جذوره السياسية، ومنطلقاته الفكرية، من مفاهيم تقليدية وشخصية كمفهوم الثقة، والولاء، والخدمة. فالملك لا يعين إلا الفئة من رعاياه التي تحوز ثقته، وتعبر عن إخلاصها وولائها للعرش، لتحظى بخدمته؛ وبالتالي فكل المسؤولين الذين يعينون من طرف الملك هم قبل كل شيء خدام. فالخدمة هي المفهوم السياسي المركزي الذي يحرك هرم السلطة في المغرب. وهذا ما يستشف بالطبع من اللغة المخزنية المتداولة التي تنعت الملك في بعض الخطب الملكية بالخديم الأول، في حين تتضمن الرسائل الملكية الموجهة إلى الوزير الأول سابقا ورئيس الحكومة حاليا أو لبعض المسؤولين الوزاريين عبارات مثل "خديمنا..."؛ بينما تبتدئ أو تذيل الرسائل الموجهة من الوزراء إلى الديوان الملكي بعبارات مثل "خديم الأعتاب الشريفة". كما لا تخلو ظهائر التعيين من مثل هذه المصطلحات؛ وبالتالي فإن نظاما يقوم على "الخدمة" يصعب فيه على المسؤولين الذين يعتبرون "خداما للأعتاب الشريفة" أن يقدموا طلبات باستقالاتهم. فالعزل، والإعفاء، والإقالة، هي الأسلوب السائد في مثل هذا النظام من الحكم.
وهذا ما يمكن أن يفسر ندرة طلبات الاستقالة التي تقدم بها بعض المسؤولين. ولعل الواقعة التي تقدم فيها أحد وزراء الفلاحة السابقين، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، بطلب إقالته، ورد الفعل الغاضب من الملك على هذا الطلب، لتجسد بشكل جلي انعدام مفهوم الاستقالة في نظام حكم مخزني. فهذا النظام المخزني الذي يقوم في جوهره على التعامل مع الأشخاص وليس مع المؤسسات لن يقبل أو يعترف بنظام الاستقالات. فالإقالة هي الأسلوب الوحيد لإزاحة الأشخاص عن مناصبهم وإعفائهم من مهامهم؛ وهو ما يستشف من مضمون وصيغة خبر وكالة المغرب العربي بشأن إعفاء السيد فؤاد عالي الهمة من الوزارة المنتدبة في الداخلية بتاريخ 7 غشت 2007، إذ جاء فيه ما يلي: "تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالموافقة السامية على الالتماس الذي رفعه السيد فؤاد عالي الهمة للنظر المولوي السديد لإعفائه من مهامه الوزارية كعضو في الحكومة...".
فالملك، بوصفه السلطة الوحيدة التي تمتلك سلطة التعيين، يبقى هو الجهة الوحيدة التي تحدد توقيت إعلان الإقالة حتى ولو كانت رغبة شخصية في الاستقالة؛ وهذا ما يفسر خلود بعض الأشخاص في مهامهم، حتى بعد تدهور قدراتهم الصحية والبدنية، إذ إن قرار إعفائهم من مهامهم يبقى بيد الملك وحده.
الإقالة كآلية لتدجين النخب السياسية
توظف الإقالات الملكية، وعلى غرار التعيينات الملكية، كآلية لتطويع وتدجين النخب السياسية، فغالبا ما يعكس توقيت وصيغة وشكل الإقالات الملكية تقييما ملكيا للشخصيات المقالة. فتنحية مسؤول ما عن طريق رسالة هاتفية، أو إخباره بالتزام بيته، أو عدم استقباله من طرف العاهل المغربي وفق مراسيم البروتوكول المخزني الجاري به العمل، عادة ما يتم تفسيره إما "بغضبة ملكية" أو استياء من تجاوزات وأخطاء ارتكبها المسؤولون المعزولون. ويعتبر هذا الإجراء كإبعاد وعقاب من الملك للشخصيات المقالة، ما يتسبب للبعض منها في صدمات نفسية عميقة، في حين يتسبب للبعض الآخر في تجنبه أو الشماتة فيه من طرف مكونات النخب السياسية.
ولعل الملابسات التي أحاطت بإقالة وزير الداخلية السابق المرحوم البصري، من انتقاء ليلة احتفاله بعيد ميلاده 61، وتظاهرات بعض الحقوقيين أمام بيت الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي الذي حرص على تكريم أحد أقدم وأخلص خدام العرش العلوي، والمضايقات التي تعرض لها من طرف الوزراء الذين خلفوه على رأس وزارة الداخلية، إذ منع من تجديد جواز سفره، وتعرض لنفور جل مكونات النخبة السياسية من التعامل معه، والمنفى الذي أجبر على المكوث فيه حتى وفاته... ليظهر بشكل جلي الأبعاد الخاصة والشخصية التي يمكن أن تتخذها بعض الإقالات في نظام الحكم بالمغرب، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من عواقب قد تتجاوز حدود البلاد وقد تسيء إلى سمعتها..فالحملات الصحافية التي شنها المرحوم إدريس البصري ضد خصومه قد تم استغلالها من طرف بعض خصوم المغرب، كالنظام الجزائري وغيره.
وبالموازاة مع ذلك، فإن نشر خبر إقالة بعض المسؤولين عبر وسائل الاتصال الرسمية والصيغة المستخدمة من عبارات الثناء والإشادة، أو استقبال الملك لبعض المسؤولين وفق مراسيم البروتوكول المخزني المعروفة، أو توشيحهم من طرف العاهل المغربي بأوسمة أو حمالات ملكية، عادة ما تعكس الحظوة التي مازال يتمتع بها هؤلاء المسؤولون.
وبالتالي فإن الإقالة أو التعيين تشكل أداة من أدوات نظام الحكم بالمغرب في التحكم في نخبه سواء السياسية أو العسكرية أو الإدارية أو الدينية، وخلق التنافس بينها، واللعب على طموحاتها لضمان ولائها وطاعتها. لذا، فليس من الغريب أن تحاط هاتان العمليتان بمظاهر تختلف حسب طبيعة مهام كل مسؤول وتأثير شبكته العلائقية ومدى حظوته أو قربه من المحيط الملكي. ما يحول هاتين العمليتين من عمليتين ممأسستين تستندان إلى معايير دستورية ومراسيم قارة إلى عمليتين غامضتين ترتبطان بالإرادة المنفردة للملك، وطبيعة حسابات وميزان القوى داخل المحيط الملكي، بالإضافة إلى المزاج المخزني وتقلباته.