تغريدة طائشة: مرحبا بكم في العهد الحسني. الأحزاب السياسية لا تصلح لشيء وحزب المغرب الكبير المقرب من القصر يهيمن على الحكومة بدون الحاجة للانتخابات والبرنامج السياسي

من خلال تركيبة الحكومة الجديدة نخرج بخلاصة عنوانها العريض" لاش باقي تتصلح الأحزاب السياسية الرسمية"؟، مادام أن أهم الوزارات في الحكومة أسندت لشخصيات تكنوقراطية بعيدة عن العمل الحزبي والسياسي وقوتها الوحيدة قربها من القصر.


بعد غزو أعضاء حزب المغرب الكبير للحكومة بدون الحاجة للانتخابات، المفروض من الدولة أن تقطع الدعم العمومي عن الأحزاب وتسترجع أموال دافعي الضرائب التي صرفت على الأحزاب السياسية والانتخابات والبرلمان بغرفتيه، مادام لا يصلحون لشيء والعملية السياسية تتم في مكان أخر خارج الأحزاب والبرلمان.


الملك ومستشاروه هم من يختارون الوزراء في نهاية المطاف والحكومة السياسة لم يعد لها وجود يذكر، وذلك منذ أن أصبح الصراع على عدد الحقائب الوزارية التي يفوز بها كل حانوت حزبي، فلم نسمع في مفاوضات مزوار وبنكيران حديثهم عن البرنامج الحكومي ولا عن برنامج ائتلاف سياسي ولا هم يحزنون.


المرحلة الجديدة من السلطوية التي دخلتها المملكة تستوجب من كل منخرط في حزب سياسي أن يمضغ بطاقته الحزبية رفقة بطاقة الناخب، لانه لا جدوى للمنافسة الانتخابية ما بين الأحزاب ولا أهمية للذهاب للتصويت على حزب معين مادام أن الوزراء ينزلون في مناصبهم عبر "البراشيط" المخزني.


لا أحد سيحاسب هؤلاء الوزراء التكنوقراط على حصيلتهم الوزارية في الحكومة، فهم محصنون بمقولة مخزنية عتيقة اسمها "وزراء سيدنا"، فلا رئيس الحكومة سيتحكم في هذه الكثيبة من التكنوقراط ولا الناخب سيعاقب هؤلاء يوم الانتخاب. لأن هؤلاء الوزراء المنعم عليهم لا يحتاجون إلى الانخراط في الأحزاب ويحتقرون المغاربة وأحزابهم وأصواتهم ويعتبرونهم مجرد كراكيز في مسرحية هزلية اسمها "الانتخابات"، من أجل الترويج الخارجي لمغرب الديمقراطية والحداثة والتعدد السياسي.


اليوم لدينا جيش من الوزراء تمت صباغتهم في أخر لحظة بلون حزب سياسي خلق من طرف نظام الحسن الثاني واشرف عليه أحمد عصمان غفر الله له، لكي يلعب هذا الدور القذر في تمييع العمل الحزبي والمشاركة السياسية.


الغريب أننا لازلنا في العهد الحسني بكل تفاصيله، فالدولة المخزنية العميقة المتمكنة من دواليب القرار لازالت تستعمل نفس الآليات العتيقة بتوظيف حزب الأحرار في كل مرة من أجل تمييع العمل الحزبي والسياسي عبر صبغ رجال أعمال وأبناء الأعيان وأطر المدارس الفرنسية العليا بلون الحمامة في كل مرة يتم فيها إعادة اقتسام غنيمة الحكومة، التي عبرها يتمكن هؤلاء من الحفاظ على مصالحهم المالية الريعية ويدعمون اللوبيات الممولة لهذا الحزب والتي تتكون من الأعيان وبورجوازية الريع التي نهبت البلد عبر استفادتها من امتيازات ضريبة خيالية واحتكارها للملك العمومي بدون وجه حق واستفادتها من الصفقات العمومية الكبرى ورخص التوريد والتصدير والتوزيع ....الخ.


ليس عيبا أن يكون الوزراء من حاملي الشهادات العليا وخريجي المدارس الكبرى، لكن الخطير في العملية أن عملية تعيين الوزراء من خارج الأحزاب هو ضرب لمبدأ ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة، كما يجعل من العملية الانتخابية مجرد هدر للمال العام وتضييع وقت المواطنين وبهرجة لا قيمة لها على مستوى ارض الواقع.


في الدول التي تحترم نفسها كألمانيا مثلا، الأحزاب السياسية تخصص كوطا في قيادتها للكوادر العليا والتي تحتاجها في إعداد البرنامج الحزبي وفي التشريع البرلماني والتدبير الحكومي عند الضرورة.


عكس هذا هو الذي يحصل في مملكة الاستثناء، فعندنا تجد القصر يتسابق على استقطاب النخب والكوادر، في عملية تعتمد على معادلة سهلة تتكون من الامتيازات الضخمة والمنصب طريق الاغتناء السريع وغياب أية محاسبة أو رقابة على هؤلاء عندما يتواجدون بمناصبهم أو حينما يغادرونها وذلك باستغلالهم لقربهم من القصر، مما يجعل من المواطن بعيدا عن مراقبة الشأن العام والمعارضة تمارس في مكان أخر خارج المؤسسات والأحزاب الانتخابية الشيء الذي يجعل من جماهير الناخبين مجرد مضحوك عليهم في لعبة يتم رسمها في كواليس الدولة العميقة المخزنية، كل هذا يتم التخطيط له لكي يستمر الاستثناء المغربي العجيب !.