العمالة الوافدة على الكويت تواجه "ضغوط التوطين"

تشهد الأروقة السياسية في الكويت مزيدًا من المطالبات النيابية للحكومة لرفع أعداد الكويتيين في الوظائف الحكومية، ليحلوا مكان الوافدين الذين شهدت رواتبهم زيادات كبيرة.
وتوعد بعض النواب باستجواب عدد من الوزراء، يتوقع أن يبدأوا بها مع انعقاد مجلس الأمة في أكتوبر المقبل، الذي يتزامن أيضًا مع بدء تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.
هذه المطالبات أثارتها تعيينات وافدين في جهات حكومية متعددة، كشف البعض عن تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، برواتب وصفها ناشطون ب "الخيالية"، فأثارت غضب المواطنين الذين ينتظرون الوظائف.
وزاد من تصاعد الغضي بحق العاملة الوافدة قيام 104 معلمين وافدين، الجزء الأكبر منهم مستقيلون، برفع قضايا ضد الكويت أمام محكمة العمل الدولية في الخارج، للمطالبة بحقوق يرونها مستحقة، عبر مكتب محاماة مصري.
وأعلن النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحفي، أنه اتفق مع مجموعة من النواب على تقديم 3 استجوابات، تبدأ مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وحمل السبيعي الوزيرة صبيح مسؤولية التخبط في قرارات تعيينات وافدين، ويشاركه فيه النواب محمد هايف ومبارك الحجرف ونايف المرداس. وأضاف أن ثاني الاستجوابات لوزير الكهرباء والماء ووزير النفط عصام المرزوق، وثالثها لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.
ورغم تأكيد ديوان الخدمة المدنية خفض تعيين الوافدين في الجهات الحكومية، وإعلان رئيسه أحمد الجسار الأربعاء الماضي، تعيين 790 وافداً في الحكومة منذ بداية 2017 حتى 22 غشت الجاري، مقابل 11 ألفًا و516 مواطنًا في الفترة نفسها، فإن الحملة التصعيدية ضد تعيين الوافدين ما تزال مستمرة.
وبحسب الجسار، فإن عدد الوافدين العاملين بالقطاع الحكومي يبلغ 78 ألفًا و739 وافداً، 44 بالمئة منهم في وزارة الصحة و40 بالمائة في وزارة التربية و16 بالمائة في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفًا و386 موظفًا من الكويتيين.
ويتركز عمل الوافدين في القطاع الخاص، إذ يعمل فيه نحو مليون و498 ألفًا و976 وافدًا، وفق رئيس ديوان الخدمة المدنية.
من جهتها، وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ردت على تحميلها مسؤولية تعيين الوافدين، قائلة إن "كل من تمت الاستعانة بهم كان لحاجة العمل ومتطلبات المرحلة، خصوصًا ونحن بدأنا طريق الإصلاح".
وأضافت في تصريح صحفي، أن "تعيين الوافدين ليس قرارًا فرديًا ولا مزاجيًا، فنحن في دولة مؤسسات وبها قانون ولوائح منظمة لكل شيء، وخصوصًا التعيينات للأجانب في القطاع الحكومي".
*وكالة أنباء الأناضول