منتدى عالمي يبحث بالرباط تمويل البنية التحتية لمقاومة المناخ

انطلقت، صباح اليوم بالرباط، أشغال المنتدى الخامس للجنة الدائمة المعنية بالتمويل لسنة 2017، حول تعبئة التمويل للبنية التحتية المقاومة للمناخ، من تنظيم كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة وبشراكة مع سكرتارية الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية.
وستنكب الأطراف المشاركة في هذا اللقاء الدولي المهم حول البيئة، الممتد طيلة يومين، على مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بالبنيات التحتية المقاومة للمناخ، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة قادرة إلى إيجاد التمويل الكافي لمواجهة التحديات المناخية.
وفي كلمة ألقتها في افتتاح أشغال المنتدى، قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن وجود بنيات تحتية مقاومة للمناخ حول العالم وإحداث بنيات تحتية جديدة، وخاصة في الدول النامية، يعدّ موضوعا بالغ الأهمية في علاقتها بمحاربة التغيرات المناخية.
وقسّمت الوفي البنيات التحتية المقاومة للمناخ إلى مجموعتين، تتعلق الأولى بالبنيات التحتية الخضراء التي من شأنها التقليل من الانبعاثات الغازية، بينما تهم الثانية البنيات التحتية التي تروم تخفيف حدة الهشاشة بالدول السائرة في طريق النمو.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن الاستثمار في هذه البنيات، بشقيها، جزء من الميزانيات المخصصة للدول النامية، معتبرة أن هذه التمويلات تتجه في أغلب الأحيان إلى التنمية، بينما تبقى غير كافية لتغطية التكاليف الإضافية الموجهة إلى اعتماد التكنولوجيات صديقة البيئة، مؤكدة العلاقة الوثيقة بين البنيات التحتية المقاومة للمناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن مواجهة التغيرات المناخية تعدّ فرصة لتحقيق تنمية معززة بتوفر بنيات تحتية مقاومة للمناخ، من شأنها تحقيق التحول الاقتصادي والنمو وتقليص نسب الفقر.
وعن التحديات والمشاكل التي تواجه الاستثمار في البنيات التحتية الخضراء والمقاومة للتغيرات المناخية، اعتبرت الوفي أنها تتعلق بالأساس بضعف الإطار القانوني والمؤسساتي وضعف المعارف وعدم القدرة على تقييم المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، ووضعها في صلب مشاريع الاستثمار والتمويل، إلى جانب عدم توفر التمويلات الكافية والتخوف من عدم تحقيق الربح الكافي من هذه الاستثمارات.
وعن المجهودات التي يقوم بها المغرب في مجال محاربة التغيرات المناخية، ذكرّت الوفي بأن المغرب عهدت له، خلال قمة المناخ "كوب22"، مهمة إعداد خارطة طريق بهدف تعزيز التمويل المتجه إلى المناخ في أفق 2020، المرتبط بدول الجنوب وبدول القارة السمراء على وجه التحديد.
وفي تصريح لهسبريس على هامش اللقاء، أوضحت الوفي أن الدول التي تهمها هذه الإشكالية هي الدول النامية والدول الإفريقية، لهذا "يراهن المنتدى على الخروج بتوصيات لطرحها في قمة المناخ المقبلة "كوب23" من أجل أن تصدر عنها مشاريع قرارات من شأنها ردم الهوة بين الحاجة المادية لدول العالم من أجل التوفر على بنيات تحتية مقاومة للمناخ وبين الميزانيات المرصودة، التي لا تزال غير قادرة على مواجهة إشكال حقيقي بأبعاد اجتماعية على رأسها الهشاشة وسوء التغذية والفقر".
من جانبه، شدد صلاح الدين مزوار، رئيس مؤتمر "كوب 22"، على ضرورة التفكير الجماعي في حلول لكل الذين يعانون اليوم من الكوارث الطبيعية وتبعات التغيرات المناخية، مجددا التأكيد على أن الدول الجزرية هي الأكثر تضررا من الاحتباس الحراري.
وقال مزوار، في معرض كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إن الوقت قد حان لاتخاذ كل الأطراف لإجراءات حاسمة اتجاه الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، مع ما يصاحبها من ظواهر سلبية، مسجلا أن سنة 2015 طبعها التوقيع على اتفاق مهم، يأتي ثمرة لأمرين بارزين، وهما الوعي بحالة الطوارئ التي تعيشها البيئة، ثم اتخاذ القرار السياسي اتجاه قضايا تطبع مسار تغيير المجتمعات وحياة الناس.
"هذه الشجاعة السياسية استكملت سنة 2015، وتجددت خلال قمة المناخ كوب 22 بالمغرب"، يزيد مزوار، مبرزا أنه خلال قمة المناخ الأخيرة كان لزاما ضمان تسريع هذه الدينامية، وكان من المفروض أيضا أن تسير هذه الدينامية العالمية في احترام تام لهاتين الركيزتين المشار إليهما.
من جهة ثانية، أوضح مزوار أن الإجماع حول تمويل المناخ مفهوم لا يحظى باتفاق كل الأطراف إلى حدود الساعة، موجها الدعوة في هذا الإطار إلى كل الدول لتنفيذ التزاماتها في ما يتعلق بالمناخ وضمان استمرارية هذه الدينامية العالمية التي تمخضت عن قمة المناخ بمراكش.