مؤتمر "كوب 22" بمراكش.. قمة التفعيل العملي لاتفاق باريس

أكد عدد من المسؤولين بلجنة الاشراف على مؤتمر أطراف الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22)، الجمعة في الدار البيضاء، أن مؤتمر المناخ بمراكش، الذي ستنطلق فعالياته يوم الاثنين المقبل، "سيكون لا محالة، قمة العمل الجاد و التفعيل العملي لاتفاق باريس حول التغيرات المناخية"، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
و اعتبروا خلال لقاء صحفي بالدار البيضاء، خصص لتسليط الضوء حول هذا الحدث العالمي، أنه إذا كان اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية يشكل مرحلة مفصلية في تاريخ النضال المشترك للوقوف في وجه الاثار السلبية لظاهرة التغيرات، فإن قمة مراكش ستشكل محطة حاسمة للحد من التغيرات المناخية من خلال تأكيد الدول انخراطها التام و اللامشروط في اتفاق باريس و بالتالي تكريس التوجه العالمي لانقاد كوكب الارض من التهديد الوجودي الذي يشكله الاحتباس الحراري.
و في هذا السياق، شدد صلاح الدين مزوار رئيس قمة (كوب22) ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، على أن دخول اتفاق باريس حول التغيرات المناخية حيز التنفيذ "هو حدث تاريخي هام"، مبرزا أن "هذا الانجاز شكل الغاية التي سعينا بجهد متواصل الى تحقيقيها مع الرئاسة الفرنسية ل(كوب 21)". وأكد ان الطموح من وراء ذلك هو بعث إشارة سياسية قوية لتفعيل الالتزامات الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.


و أضاف أن دينامية هذه الالتزامات المرتبطة أساسا بالانخراط في اتفاق باريس يجب أن تستمر لتأكيد مصداقية العمل الجماعي الدولي في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، مجددا التأكيد على أن قمة مراكش ستكون قمة استثنائية، تجسد الرغبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة و الاكيدة للحكومات والمنظمات والشركات، لصد التهديد المناخي، ولحظة استشراف للمستقبل.
و أكد مزوار أن مؤتمر (كوب22) بمراكش، سيكون استمرارا للعمل الذي انطلق في باريس لتسريع صياغة الإطار التنظيمي، متوقعا أن تشهد هذه القمة الاعلان عن خارطة طريق محددة من طرف البلدان النامية من أجل تعبئة ال100 مليار دولار سنويا إلى غاية 2020، دعما للمبادرات المناخية في الدول النامية.
وشدد في هذا السياق على أن كوب 22 سيشكل مناسبة لتأكيد الالتزامات المتعلقة بمساعدة القارة الافريقية على رفع تحديات ظاهرة التغيرات المناخية و تحقيق التنمية المستدامة المنشودة المعبر عنها في مختلف المحافل الدولية.
من جهته، اعتبر عبد العظيم الحافي، مندوب مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ، "أن مسار مصادقة الدول على اتفاق باريس العالمي و الشمولي، الذي دخل حيز التنفيذ، قبيل انعقاد قمة (كوب 22) في مراكش يجب أن يستمر و يتواصل دون توقف".
و أضاف انه مع دخول اتفاق باريس حيز الوجود فإن الدورة الثانية والعشرون لقمة المناخ في مراكش تكتسي أبعادا استثنائية، اعتبارا لكونها قمة كونية تأتي لمناشدة العالم لينخرط بفعالية في مسلسل محاربة ظاهرة التغيرات المناخية، و انها تشكل منبرا جماعيا موحدا يدعو بقوة العالم بأسره الى التموقع و الانخراط في مسار التنمية المستدامة.
و لم يفت الحافي التأكيد على الوازع الفكري و العقائدي للتحسيس بمدى خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا في هذا السياق الى أن "قمة فاس للضمائر" التي احتضنتها العاصمة العلمية الخميس، توخت معالجة إشكالية التغيرات المناخية من زاوية القيم، خاصة من خلال التضامن بين الأجيال الحالية واللاحقة، وتسخير التراث الروحي والوعي الأخلاقي في تنوعه في سبيل بلورة أسس وعي إيكولوجي مشترك جديد.
أما ادريس اليزمي ،رئيس قطب "المجتمع المدني" بلجنة الإشراف على المؤتمر ال22 للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، فجدد التأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به هيئات المجتمع المدني في دعم المجهودات الرامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس، مشددا على ضرورة استمرار العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وهذه الهيئات لترجمة الالتزامات المناخية على أرض الواقع.
وأفاد بأن مؤتمر (كوب 22) سيشهد خلال فعالياته أكبر تعبئة للمجتمع المدني، بحوالي 3330 منظمة غالبيتها من إفريقيا، غايتها المشتركة زيادة التحسيس وتشجيع مبادرات الفاعلين الحكوميين و غير الحكوميين عبر العالم بخصوص القضايا البيئية، مذكرا بأن العديد من الهيئات والمنظمات غير الحكومية الدولية اضطلعت بدور رئيسي في المسلسل الذي أدى إلى إبرام اتفاق باريس.
و استعرض اليزمي مختلف التظاهرات الثقافية و الفنية التي ستحتضنها المدينة الحمراء بمناسبة هذه القمة و التي سيشارك فيها فنانون و تشكليون مرموقون من المغرب و خارجه، مبرزا أن مختلف العروض الفنية تهدف الى تسليط الضوء على أهمية التضامن بين شعوب العالم و مختلف ثقافاته.
من جهته، أكد سعيد ملين، المسؤول عن قطب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلجنة الاشراف، انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين العموميين و الخواص في انجاح قمة مراكش من خلال تفعيل قرارتها ذات الصلة بحماية البيئة، و التي تدعو الى اغتنام الفرص الجديدة للاستثمار التي يتيحها الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن المقاولات المغربية مدعوة إلى المشاركة في هذه الدينامية الإيكولوجية والسوسيو – اقتصادية العالمية الجديدة، مذكرا أن القطاع الخاص شارك منذ 1994 في مفاوضات المناخ وفي تنفيذ القرارات الصادرة عنها بكل تجرد و التزام.