السيد مزوار يدعو إلى إعادة توجيه الجهد المالي نحو الأبعاد المناخية

دعا رئيس مؤتمر مراكش 2016 حول التغيرات المناخية ( كوب22) السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إعادة توجيه الجهد المالي نحو الأبعاد المناخية.
وقال السيد مزوار، في كلمة خلال افتتاح المنتدى الخامس للجنة الأممية الدائمة المعنية بالتمويل 2017 بشأن تعبئة التمويل للبنيات التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، "لا يوجد نقص في الأموال بل هناك حاجة لإعادة توجيه هذه الأموال إلى حيث يجب أن توجه"، داعيا إلى إعادة توجيه الجهد المالي بحيث يتم أخذ البعد المناخي، بعين الاعتبار، في قوانين الدولة والسياسات العمومية وإدماج البعد البيئي في كل الاسثتمارات الخاصة.
وسجل السيد مزوار أن الفاعلين المعنيين لم يتوصلوا لحد الآن إلى إجماع حول تعريف "المالية المناخية"، داعيا كافة الدول إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تنفيذ الالتزامات المناخية وضمان استمرارية الدينامية العالمية التي انطلقت في مؤتمر مراكش.
وأكد السيد مزوار أيضا أن إفريقيا قارة "تتجدد"، مشددا على ضرورة احترام المعايير البيئية خلال هذا التحول، من خلال أخذ الابعاد البيئية بعين الاعتبار في كل الاستثمارات المنجزة.
وأوضح أن المغرب، الذي تم تكليفه لتحقيق تقدم في القضايا المتعلقة بالمالية-المناخ وكذا بتعزيز القدرات في هذا المجال، يظل معبأ لمواكبة البلدان الإفريقية في هذه الدينامية ولإشراك مزيد من الفاعلين ضمن منهجية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز استثمارات تحترم البيئة.
ودعا السيد مزوار، بهذه المناسبة أيضا، إلى استحضار جماعي لمعاناة السكان الذين يواجهون اليوم ظواهر طبيعية تنتج عن التغيرات المناخية وخصوصا سكان جزر الكارايبي، مذكرا بأن الدول الجزرية هي الأكثر تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية.
من جهتها، أوضحت رئيسة اللجنة الدائمة للمالية بالاتفاقية الإطار للامم المتحدة حول التغيرات المناخية، بيرنارديتاس مولر، أن هذا المنتدى يهدف إلى تحسيس المشاركين بأهمية تعبئة التمويلات من أجل إنشاء بنيات تحتية مقاومة للتغيرات المناخية وتسريع وتيرة تعبئة التمويل.
وأكدت أن المنتدى يشكل فرصة لتسهيل الحوار بين مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية من أجل إدماج البعد المناخي والبيئي في الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتبادل التجارب والدروس المستخلصة والنقاش حول الثغرات والنواقص.
ويعرف المنتدى الخامس، الذي تنظمه على مدى يومين، سكرتارية الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية بشراكة مع كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، تنظيم العديد من الجلسات العامة وموائد مستديرة وجلسات عمل على شكل مجموعات.
ويهدف المنتدى، الذي يعرف مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات الدولية ومؤسسات التمويل الإنمائي وبنوك الاستثمار الأخضر، وصناديق المناخ، والصناديق المنضوية تحت الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والمنظمات غير الحكومية وأيضا معاهد البحث العلمي، إلى إطلاع المشاركين والأطراف المعنية على الكيفية التي تعمل بها السلطات العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية حاليا، من أجل تعبئة التمويل للبنيات التحتية المتأقلمة مع تغير المناخ، وتزويدها بالأدوات والمنهجيات العملية التي يمكن استخدامها للتعجيل بجلب الاستثمارات لفائدة البنيات التحتية المقاومة لتغير المناخ.