حلت لجنة تقنية من وزارة الداخلية بمقر ولاية جهة الدارالبيضاءسطات من أجل فتح تحقيقات معمقة في مجموعة من الخروقات العمرانية وتلك المرتبطة بالاستغلال الفاضح للملك العام المائي والفضاءات والحدائق العمومية التي يقف وراءها رجال أعمال مشهورون ورجال سلطة نافذون. وأكدت مصادر هسبريس أن هذه اللجنة التقنية ستسلط الضوء على الخروقات "الخطيرة" المرتبطة باستغلال الملك العام المائي والكهرباء العمومية التي أثيرت مؤخرا، والتي يقف وراءها رجل الأعمال الشهير بلقب "حفار الآبار" الملياردير التهامي الجامعي. وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات ستشمل أيضا الخروقات المتعلقة بمجمع سكني عشوائي مقام في منطقة ليساسفة تقطنه أزيد من 300 أسرة في ظروف لا إنسانية، إلى جانب مجموعة من الخروقات الأخرى المتعلقة باستغلال فضاءات خضراء وتحويلها إلى مقاهٍ في الحي الحسني واستغلال مياه جوفية بطرق غير شرعية لتزويد وحدة لصناعة مواد البناء. ويأتي تحرك لجنة وزارة الداخلية مباشرة بعد انتهاء عمل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن مقاطعة الحي الحسني والعمالة ووكالة الحوض المائي، والتي خلص تقريرها إلى تسجيل مجموعة من الخروقات الخطيرة التي تستوجب تحرك المسؤولين من أجل اتخاذ اللازم. ووقفت اللجنة، التي ضمت خبراء وكالة الحوض المائي لأبي رقراق وقائد المنطقة الذي رافقها إلى المناطق التي توجد بها الآبار التسع، على الاستغلال غير القانوني لهذه الآبار بسبب وجودها في شوارع عمومية، والتي أقامها على شكل غرف تحت أرضية تضم مضخات مائية كهربائية تشتغل بالشبكة الكهربائية التابعة للمصالح الحكومية. وأقدم التهامي الجامعي على وقف استغلاله للآبار التسع بعد إثارة هذه "الفضيحة" إعلاميا، بالرغم من محاولاته الحثيثة لمحاصرتها عبر الاستعانة بباعة متجولين يدعون امتهانهم للصحافة "الصفراء" للدفاع عنه في مواقعهم المجهولة وفي مجموعات الواتساب المحلية والتي باءت كلها بالفشل، وردم البعض منها في محاولة منه لطمس أدلة استغلاله لها.
