مهنيون مغاربة يدقون ناقوس الخطر حول أوضاع وكالات الأسفار

أمام تنامي حالات النصب والاحتيال على الحجاج المغاربة، دقّت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة الرباط- سلا- القنيطرة ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المزرية التي آلت إليها وكالات الأسفار بالجهة.
لطيفة أحلامي، إحدى ضحايا نصب واحتيال من طرف وكالة أسفار في الرباط، من خلال مناسك الحج، كشفت في تصريح لهسبريس أنّها "سافرت رفقة إحدى الوكالات لأداء مناسك العمرة، وفي شهر مارس الماضي توصلت باتصال هاتفي من صاحبة الوكالة، التي قالت لها إن هناك "فيزا مجاملة" لأداء مناسك الحج، وعليه مكّنتها من مبلغ مالي نقدي يبلغ 4 ملايين سنتيم، وفي الشهر الموالي سلمتها 4 ملايين سنتيم إضافية".
وأضافت المتضررة ذاتها: "أعاني من مرض السرطان، وبعد حصولي على المبالغ المالية بخصوص مرضي قررت أن أحج بيت الله الحرام، لكنني فوجئت بتماطل كبير من طرف أصحاب الوكالة، الذين رفضوا إيجاد حل بعدما رتبت أغراضي وودعت الأهل والأصدقاء، ما دفعني إلى تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط".
مديرة الجمعية، هدى الهواري، أبرزت أن "وكالات الأسفار بالجهة تعيش أوضاعاً مزرية بسبب النصب على المواطنين من طرف بعض الوكالات المرخص لها وغير المرخص لها، نظراً لانعدام المراقبة الجدية والتساهل الذي تتبناه الوزارة الوصية على القطاع، رغم المراسلات والشّكاوى التي أحالتها الجمعية على الوزارة، دون جدوى".
وأبرزت المتحدثة ذاتها، على هامش لقاء صحافي نظمته الجمعية يوم أمس الجمعة في الرباط، أنّ "القانون يمنح الوزارة الوصية معاقبة المخالفين بالإنذار أو سحب الرخص، لكنها لا تُحرك ساكناً رغم المراسلات المتكررة"، مضيفة: "ما سيزيد الطينة بلة هو مشروع القانون رقم 16/11، الذي طرحته الوزارة في غياب أي تنسيق مع المهنيين، الذي يفتح المجال أمام كل من هب ودبّ، والذي تعتزم تبنيه رغم معارضة جل الجمعيات المهنية ورفضها له جملة وتفصيلاً، لما يحمله من تناقضات وعشوائية".
ومن بين النقط التي يحملها مشروع القانون، يُوضح رضا عليوة، الكاتب العام للجمعية، "خلق صنفين من الوكالات "أ" و"ب"؛ "وهي الرؤية الضيقة التي استعانت بها الوزارة لطرح هذا المشروع، الذي سيؤدي لخلق فوضى عارمة لا يُمكن تصورها"، وقال: "كيف يمكن للوزارة مراقبة 6000 وكالة من صنف "ب"، وهي لا تستطيع مراقبة 1700 وكالة أسفار حالياً موزعة على ربوع المملكة؟".
أما رئيسة الجمعية، إيمان الامراني، فدقت ناقوس خطر اقتحام الدخلاء والسماسرة لهذا المجال بطرق غير قانونية، "ما أدى إلى تخبط الوكلاء في عدد من المشاكل"، وأضافت: "مع تزايد صفحات تنظيم الرحلات والأسفار على مواقع التواصل الاجتماعي تفاقمت مشاكل وكالات الأسفار، في ظل خسارة عدد من الزبائن، والإساءة إلى المجال في عدد من الحالات التي تتم فيها عمليات نصب واحتيال".
وأبرزت المتحدثة ذاتها أنّ "العشوائية التي يعيشها المجال تنعكس على اقتصاد المغرب"، وعللت ذلك قائلة: "تنظيم هذه الرحلات بشكل غير قانوني يضر بنا نحن كوكلاء نؤدي ضرائب سنوية ونجبر على تشغيل ما لا يقل عن خمس موظفين شهريا".