"مقاطعة بنكيران" تربك ميثاق الأغلبية وتهدد الائتلاف الحكومي

رغم إبعاده عن رئاسة الحكومة من طرف الملك محمد السادس، لعدم تمكنه من تشكيل أغلبية برلمانية داعمة للحكومة التي كان سيرأسها، أصبح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشكل حصى في حذاء "أغلبية سعد الدين العثماني"، بسبب رفضه التأشير على ميثاق الائتلاف الحكومي.
وحسب ما علمت به هسبريس فإن زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة رفضوا التوقيع على الميثاق التي أعدته لجنة خاصة من التنظيمات الستة، وذلك بعدما رفض الأمين العام ل"حزب المصباح" التوقيع، وأوكل المهمة إلى قيادي آخر في الحزب، وهو ما تم رفضه بشكل كلي من طرف باقي مكونات الأغلبية.
وفي هذا الصدد تعيش الأغلبية الحكومية على وقع تصدع جديد، وهو ما يهدد تماسكها الهش؛ وذلك بعدما اختار بنكيران معارضة حكومة العثماني، في وقت أعلن أمناء باقي الأحزاب رفضهم التوقيع على ميثاق الأغلبية إذا لم يوقع أمين عام "البيجيدي" عليه.
الميثاق الذي يتضمن العديد من المقتضيات، من ضمنها عدم الإساءة إلى أي مكون من مكونات الأغلبية، والعمل على العودة إليه كلما حدثت خلافات، سجّل في شأنه بعض زعماء الأغلبية أن أمين عام "المصباح" يسيء إليهم برفضه التوقيع على الوثيقة التعاقدية.
وفي وقت أبدى بنكيران تحفظه على التوقيع إلى جانب قيادات أحزاب الأغلبية التي اختلف كثيرا معها في تشكيل الحكومة، وأدت إلى إزاحته من رئاستها، لم تقرر هيئة التحالف المشكل للحكومة تاريخ التوقيع على الميثاق الذي أصبح جاهزا منذ مدة، في حين أن الأغلبية تشتغل منذ أشهر بدون وثيقة منظمة.
وكان قادة الأغلبية عقدوا الأسبوع الماضي لقاء خاصا بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حيث تقرر تقديم حصيلة مائة يوم الأولى من عمر الحكومة أمس الاثنين؛ فيما واصل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، مقاطعة لقاءات الأغلبية منذ إعفائه من رئاسة الحكومة.
وقرر اللقاء التنسيقي تأجيل المصادقة على "ميثاق الأغلبية" الذي يشكل وثيقة مرجعية تعاقدية سياسية وأخلاقية بين الأحزاب الستة لتدبير المرحلة الحكومية، وتفادي الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، رغم أن هذه النقطة كانت مدرجة في الاجتماع.