العثماني يفشل في إخراج "ميثاق مرجعي" لاشتغال الأغلبية الحكومية

بعد ثمانية أشهر من تشكيل الحكومة وتعيينها من قبل الملك محمد السادس، فشل سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، في إخراج ميثاق للأغلبية الحكومية التي تضم ستة أحزاب.
ورغم أن آخر اجتماع للأغلبية، في شتنبر من السنة الماضية، كان قد قرر تأجيل المصادقة على "ميثاق الأغلبية" الذي يشكل وثيقة مرجعية، سياسية وأخلاقية، تعاقدية بين الأحزاب الستة لتدبير المرحلة الحكومية، إلا أن أي لقاء لهذه الغاية لم يعقد حتى الآن.
وكانت خلافات حادة بين مكونات الأغلبية، بلغت تراشقا كبيرا على مستوى المواقع التابعة لها، وخصوصا حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، قد دفعت الحلفاء إلى تضمين مسودة الميثاق، التي لم تر النور، ضرورة تفادي الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، لكن المسؤول عن الأغلبية لم يستطع التنسيق بينه أطرافها لإخراج الميثاق إلى حيز الوجود.
وبعد انتخاب سعد الدين العثماني أمينا عام للحزب الأول في تشكيلة الحكومة، تكون الأغلبية قد تجاوزت إشكالية وقفت في وجه توقيع الميثاق، تمثلت في الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، الذي رفض حضور اجتماعات الأغلبية، وأوكل مهمة التوقيع بالنيابة عنه إلى قيادي آخر في الحزب؛ الأمر الذي تم رفضه بشكل كلي من طرف باقي مكونات الأغلبية.
وكان زعماء الأغلبية قد رفضوا التوقيع على الميثاق إذا لم يوقع عليه الأمين العام السابق ل"البيجيدي"، عبد الإله بنكيران؛ ما جعل التحالف الذي يرأسه العثماني ويضم مسؤولا غيره ممثلا لحزب العدالة والتنمية بدون ميثاق يحدد آليات اشتغاله.
مسودة الميثاق التي سبق الكشف عنها تضمنت العديد من المقتضيات، من ضمنها عدم الإساءة إلى أي مكون من مكونات الأغلبية، والعودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات، لكن هيئة التحالف المشكل للحكومة لم تحدد تاريخا للتوقيع عليها.