فضيحة "ابن سينا" تصل البرلمان .. و"كنوبْس" تفسخ تعاقد المختبر

وصلت الفضيحة الكبرى التي وقفت عندها لجنة خاصة بعثها وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى مختبر التحليلات الطبية "ابن سينا"، المعروف بمدينة الرباط، وذلك بعدما رصدت العديد من الاختلالات، إلى البرلمان المغربي؛ وذلك بعد مساءلة نواب برلمانيين للوزير الوردي عن الفضيحة التي هزت الرأي العام الصحي في المغرب.
وتأكيدا لما سبق أن نشرته هسبريس، فقد أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف ب"الكنوبس"، فسخ التعاقد مع المختبر المتواجد مقره في شارع ابن سينا SIS 39 بحي أكدال الرباطي، معلنا إلغاء رقمه الاستدلالي لمهنيي الصحة ومؤسسات العلاج للقطاع الحر.
وجاء قرار إلغاء التعاقد بعد الفضيحة المدوية التي سجلتها لجنة التفتيش التي بعثها الوزير إلى المختبر بعد تلقي وزارة الصحة شكايات من مواطنين أكدوا تعرضهم للابتزاز عند إجراء الفحوصات الطبية، من خلال مضاعفة أسعار التحليلات، وهو ما وقفت عليه اللجنة، بالإضافة إلى العديد من الممارسات غير القانونية.
وفي هذا الصدد وجه رشيد حموني، البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة حول وضعية مختبر التحليلات الطبيبة "ابن سينا"، بمدينة الرباط، وذلك بعد تشكيل لجنة تفتيش خاصة، مشيرا إلى أن ذلك جاء "بعد تلقي الوزارة العديد من الشكايات من مواطنين أكدوا تعرضهم للابتزاز عند إجراء الفحوصات الطبية، من خلال مضاعفة أسعار التحليلات، بالإضافة إلى العديد من الممارسات غير القانونية".
وأكد سؤل البرلماني أن "هذه الاختلالات تتمثل في تسجيل خروقات من قبيل الزيادة في ثمن التحليلات بما قدره 50 في المائة بالمقارنة بالأثمان المتعارف عليها، خصوصا بعد عيد الفطر، وهي الفترة التي كان خلالها المختبر يشتغل وحيدا في العاصمة"، مضيفا أنه "تم اكتشاف استعمال المختبر لمستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وهو ما يعتبر تهديدا لحياة المواطنين الذين يقومون بالتحاليل فيه".
وقال البرلماني المنتمي إلى فرق الأغلبية: "استدراكا لهذا الوضع، وحفظا على صحة المواطنين وحمايتهم من كل تدليس محتمل، أسائلكم عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارتكم بخصوص وضعية المختبر المذكور".
من جهة ثانية كشفت التعاضدية العامة للتربية الوطنية أنها توصلت برسالة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تخبرها بفسخ العقدة التي تربطهما مع مختبر التحاليل الطبية ابن سينا.
وجاء قرار "الكنوبس"، حسب الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بعد "المهمة التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة الصحة بتكليف من وزير الصحة، بتاريخ 28 يونيو، إذ تم ثبوت الزيادة في فوترة التحاليل بنسبة 50 في المائة"، مسجلا أن ذلك يعد "خارج الضوابط القانونية، ما يشكل خرقا للاتفاقية الوطنية المحددة للتعريفية الوطنية المرجعية، وكذا لقانون التغطية الصحية الإجبارية 65.00".
وفي وقت أكدت كل من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أنه في حالة الاستفادة من خدمات هذا المختبر فإنه لن يتم تعويض المصاريف سواء في الجانب المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية أو التكميلية؛ وذلك ابتداء من تاريخ 17 يوليوز 2017، سبق أن دعا وزير الصحة، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، إلى "ضرورة عرض المسؤول عن المختبر على أنظار المجلس التأديبي لاتخاذ المتعين في حقه"، كما راسل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بهدف حذفه من لائحة مؤسسات التأمين المدرجة ضمن من المختبرات التي يتعامل معها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.