اتساع هوة الخلاف بين طاكسيات البيضاء والمحمدية

استعرت الحرب، خلال الأيام الماضية، بين أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة التابعين لمدينة الدار البيضاء والسائقين التابعين لمدينة المحمدية؛ وذلك بسبب خلافات حول نقل الزبناء الموجودين على طول الطريق الساحلية الرابطة بين المدينتين.
ونشبت خلافات حادة بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة في المدينتين على إثر رفض سائقي "طاكسيات" منطقة عين السبع إقدام سائقي مدينة المحمدية على إركاب زبناء على الطريق المذكورة.
وشرع سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، خاصة التابعين لمدينة الدار البيضاء، على توقيف سائقي سيارات الأجرة الكبيرة التابعين لمدينة المحمدية وسط الطريق معرقلين بذلك السير، كما عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، معتبرين أنهم خالفوا القرار العاملي الذي أصدره خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء سطات السابق.
وأورد سائقو سيارات الأجرة الكبيرة التابعون لمدينة الدار البيضاء أن إقدام سائقي سيارات الأجرة الكبيرة التابعين لمدينة المحمدية على حمل الزبناء المتجهين صوب "مدينة الزهور" أمر مخالف للقرار الذي ينص على ضرورة احترام نقطة الانطلاقة.
من جهتهم، عبّر عدد من سائقي سيارات الأجرة بالمحمدية، في تصريحات استقتها منهم الجريدة، عن امتعاضهم من هذا السلوك، خاصة أن اتفاقا سابقا قد أبرم بين ممثليهم يفضي إلى حسن التعامل والسماح للطرفين بنقل الزبناء دون اللجوء إلى ما يسمونه ب"الكالة".
وأوضح سائقو سيارات الأجرة الكبيرة التابعون لمدينة المحمدية أنهم يرغبون في عودة العلاقات إلى مجاريها، والسماح بدورهم ل"طاكسيات" البيضاء بنقل الزبناء من "مدينة الزهور" صوب العاصمة الاقتصادية؛ غير أنهم يرفضون المعاملة بالمثل، على حد تعبيرهم.
ومما زاد في إذكاء الصراع بين السائقين، بحسبهم، القرار العاملي، والذي تنص بنوده على أن مخالفة السائق له تتسبب في حجز عربته لمدة شهر.
مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني لنقابة "الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل"، عبّر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن رفض المهنيين لهذا القرار العاملي الذي تسبب في نشوب هذه الخلافات بين السائقين، مضيفا أن "الأمر لا يقتصر على هذه الطريق وإنما مختلف مناطق الجهة".
وأوضح الكيحل، في تصريحه، أن "السائقين يرفضون هذا القرار العاملي، لما له من تأثير على المهنيين ويسهم في إحداث الفوضى بينهم"، معتبرا أن "مثل هذه الحلول الترقيعية باتت مرفوضة".
وبعد أن أكد أن المهنيين يباركون أي قرار ينظم القطاع، أشار المتحدث نفسه في تصريحه إلى أنهم "لا يمكن أن نبرر الاختلالات القانونية، لأنه لو كان هناك قانون مطبق بحذافيره لن تكون هذه الفوضى".
وشدد المسؤول النقابي على أن المهنيين "يرفضون هذا القرار، خاصة في النقطة المتعلقة باحترام نقطة الانطلاقة، في ظل المنافسة الحالية".
وتؤثر الخلافات القائمة بين أصحاب سيارات الأجرة بشكل كبير على المواطنين، خاصة بمدينة المحمدية، الذين يضطرون إلى استعمال حافلات النقل الحضري، بالرغم من ازدحامها من أجل الوصول إلى الدار البيضاء؛ وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من لدن الوالي الجديد عبد الكبير زهود رفقة العامل علي الشكاف، لوضع حد لهذه المعاناة اليومية.
وسبق للوالي السابق خالد سفير أن أصدر قرارا عامليا من أجل تنظيم سيارات الأجرة الكبيرة، والذي ينص في المادة ال45 على أنه "تسحب من السير وتوضع بالمحجز البلدي من شهر إلى 6 أشهر كل سيارة لم تحترم نقطة انطلاقها".