لم تمض سوى أسابيع قليلة على تعيين سعيد أحميدوش واليا على جهة الدارالبيضاءسطات حتى بدأت بعض القطاعات الاحتجاج، للفت انتباهه ودعوته إلى عقد جلسة حوار معها بعدما تم صد الباب في وجهها سابقا. وخرج العشرات من سائقي سيارات الأجرة بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية، بطريق أولاد زيان، صوب مقر ولاية الجهة؛ وهي الخطوة التي أربكت حركة السير والجولان، واستنفرت مختلف السلطات الأمنية. وخاض سائقو سيارات الأجرة هذه المسيرة الاحتجاجية تحت شعار "كرامة السائق المهني" وسط تطويق أمني، لمنعهم من الوصول إلى مقر جهة الدارالبيضاءسطات بمركز المدينة. وشكّل ارتفاع أسعار الكازوال نقطة من بين النقط التي دفعت هؤلاء المهنيين إلى الخروج في مسيرة احتجاجية، إذ اعتبروا أن ارتفاع أسعاره تشكل ضربة للسائقين المهنيين وكذا باقي السائقين والمواطنين. وانتقد هؤلاء السائقون، المنضوون تحت لواء الاتحاد الديمقراطي للشغل، إغلاق أبواب الحوار من لدن السلطات الولائية، حيث ترفض ولاية الجهة السابقة والحالية فتح قنوات التواصل والحوار معها حول ملفاتهم المطلبية. وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ولاية الجهة "تغلق باب الحوار في وجهنا، والوالي الجديد لم ينزل بعد إلى الشارع لتصحيح أخطاء المسؤولين السابقين". ولفت المتحدث نفسه إلى أن السائقين المهنيين يتعرضون اليوم للتشريد، بعد أن "لم يُمكّنوا من جميع الامتيازات والظروف التي تُمنح إلى وسائل النقل الأخرى، وخاصة الترامواي"، وفق تعبيره. وأضاف الكيحل، ضمن تصريحه، أن هذا الاحتقان الذي يعرفه قطاع سيارات الأجرة بالدارالبيضاء لن يتوقف إلا إذا تدخل الوالي وفتح باب التواصل مع المهنيين واستمع لمشاكلهم؛ وعلى رأسها القرار العاملي، الذي خلق أزمة بين السائقين في الجهة بأكملها. كما اتهم النقابي المذكور المجالس المنتخبة بمدينة الدارالبيضاء باستخلاص ضرائب تتعلق بمواقف سيارات الأجرة؛ غير أنها لا توجد في الواقع، وبعضها تم منحه للترامواي، حسب المتحدث دائما.
