سقوط قتيل ثان في انهيار منزل بالدار البيضاء

قررت سلطات عمالة مقاطعات آنفا سيدي بليوط تأجيل قرار هدم منازل المحج الملكي الشاغرة، بعدما أعلن مستشفى مولاي يوسف عن وفاة ثاني ضحية في حادث انهيار بيت مكون من ثلاثة طوابق فجر يوم أمس الأحد.
وقال حفيظ البقالي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط بالنيابة، في تصريح لهسبريس، إن "قرار تأجيل الهدم قد تم اتخاذه بعد تأكد وفاة ابن الضحية الأول في المستشفى متأثرا بالحروق التي تسبب فيها تماس كهربائي أصيب به بينما كان يحاول إنقاذ والده وإخراجه من تحت الأنقاض".
وأوضح المتحدث، في التصريح ذاته، أن التحقيقات الجارية الآن سيتم تسريع وتيرتها لمعرفة من يقف وراء هذه الخروقات التي تسببت في وفاة ساكني هذا المنزل اللذين سبق لهما الاستفادة من برنامج إعادة الإسكان في إطار مشروع المحج الملكي.
وزادت وفاة الشخص الثاني في حادث انهيار بيت درب معيزي بالمدينة القديمة من حالة الاحتقان وسط سكان المنطقة، الذين ينتظر البعض منهم الترحيل إلى ضواحي الدار البيضاء خلال أيام.
وأكد نشطاء جمعويون أن وفاة ضحيتين في أقل من 48 ساعة في حادث انهيار منزل بدرب معيزي في المدينة القديمة كشف بالملموس عن استمرار وجود خروقات تهم مساهمة بعض المسؤولين في عودة بعض المستفيدين للسكن في أحياء المحج الملكي، بسبب تظافر مجموعة من العوامل المتعلقة بالقدرة الشرائية الضعيفة وبارتفاع سعر الشقق السكنية التي تمنح للمستفيدين في أقصى ضواحي الدار البيضاء.
وقال موسى سراج الدين، رئيس جمعية أولاد المدينة، إن شركة التهيئة الجماعية "صونداك"، التابعة لوزارة الداخلية، تعرض على السكان المستفيدين من برنامج الترحيل في إطار مشروع المحج الملكي "شققا اجتماعية تبلغ مساحتها 46 مترا مربعا بسعر 20 مليون سنتيم، علما أن سعرها الحقيقي لا يتعدى 14 مليون سنتيم".
وأضاف سرج الدين: "نحن في واقع الأمر أمام تهجير قسري لسكان المدينة القديمة بسبب الطريقة التي يتم اعتمادها في هذا الإطار؛ إذ إن معظم المستفيدين يجدون أنفسهم مضطرين لأداء أقساط شهرية بقيمة 1600 درهم على الأقل، وهو ما ليس في مقدورهم على اعتبار أنهم يشتغلون في أعمال موسمية، كما أن الاقتراض من البنك يلزمهم بأداء مبلغ يتراوح بين 1600 و1800 درهم شهريا لمدة 25 سنة".