نشطاء يدعون الدولة إلى تقديم "اعتذار رسمي" لسكان منطقة الريف

طالب محتجون أمام وزارة العدل بالرباط، اليوم الاثنين، الدولة المغربية بتقديم اعتذار رسمي لسكان الريف، "عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها في حقهم على مراحل متعددة، وجبر الضرر الذي لحق بهم"، حسب ما جاء في الكلمة التي ألقيت في ختام الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
ورفع المحتجون شعارات انتقدوا فيها تعامُل الدولة مع الحَراك الشعبي الذي تشهده الريف منذ حوالي سنة، وتهميش المنطقة، من قبيل "الحسيمة يا جوهرة، خرجو عليك الشفارة"، كما طالبوا بالاستجابة الفورية لمطالب الحَراك الشعبي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين.
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر أنَّ المقاربة الأمنية التي لجأت إليها الدولة لإخماد الحراك الشعبي بالريف لن تؤدّي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وأضاف، في تصريح لهسبريس: "هذا الخيار غايته الردع والتخويف وكبح الدينامية الاحتجاجية التي أطلقها حراك الريف".
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إنّ المقاربة الأمنية التي لجأت إليها الدولة في تعاطيها مع حَراك الريف "مآلها الفشل، لأنها لا تستند إلى أساس قويم، وهي تؤجّل الحلول فقط وستجعل الدولة ملزمة بالجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض، إن عاجلا أو آجلا، لأن هذا هو منطق التاريخ"، على حد تعبيره.
الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبَ السلطات المغربية بالاستجابة للمطالب الأساسية لسكان الريف، وعلى رأسها بناء مستشفى لعلاج أمراض السرطان، "التي تسببت فيها القنابل الكيماوية التي أطلقها الاستعمار الإسباني، بمساعدة الاستعمار الفرنسي، على رجال ونساء المقاومة الريفية في العشرينيات من القرن الماضي".
في هذا الإطار، طالبت الجمعية الدولة الإسبانية بالاعتراف ب"جرائم الحرب التي ارتكبتها في حق سكان الريف وبجريمة استعمال أسلحة محرمة دوليا، والاعتذار عنها وجبر الضرر اللاحق بهؤلاء السكان"، كما طالبت الدولة الفرنسية ب"الاعتراف بالمساعدة على ارتكاب جرائم الحرب التي اقترفها الاستعمار الإسباني في حق سكان الريف، والاعتذار عن ذلك".
من جهة أخرى، نددت الجمعية بالأحكام الصادرة في حق العديد معتقلي حراك الريف، واصفة إياها ب"الجائرة"، ومطالبة بإلغائها وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، من صحافيين وغيرهم، وفتح تحقيقات حول الاعتداءات التي يقول المعتقلون إنهم يتعرضون لها في سجن "عكاشة".
الجمعية وجّهت نداء إلى المعتقلين المضربين عن الطعام، داعية إياهم إلى وقفه، "نظرا لكونه يمسُّ بالحق في الحياة، وكذا لاحتمال تعرضهم لأمراض خطيرة وعاهات مستديمة، وهو ما يشكل مسا بالحق في السلامة البدنية"، كما دعت كافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية إلى التحرك سريعا من أجل إنقاذ حياتهم.