"صورة سوداء" تلتصق بالمُسنين .. ضحايا الإقصاء وخصاص الأطباء

دقت دراسة حديثة ناقوس الخطر بخصوص أوضاع المسنين المغاربة، إثر تزايد نسبة الشيخوخة، بعد إحصاء 3.2 مليون شخص مسن سنة 2014، ومعاناتهم من العجز التام، والخصاص المهول على مستوى الأطباء المتخصصين في الشيخوخة.
بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أكدت خلال لقاء خصص لتقديم نتائج الدراسة المنجزة بمعية المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن من المتوقع أن يصل عدد المسنين إلى 10 ملايين شخص في أفق 2050، موضحة أن هذه الفئة ستمثل 25 في المائة من مجموع سكان المغرب.
ومن بين الأرقام الصارخة التي أظهرتها الدراسة، حسب الوزيرة، أن 7.3 في المائة من المسنين يعتبرون أنفسهم ضحايا الإقصاء الاجتماعي، مبرزة أن ظاهرة الشيخوخة يرافقها تغيير جذري في بنية الأسرة، والأدوار المحددة داخلها، إضافة إلى تغير كبير في أنماط العيش والسكن.
من جهته، نبه رشيد بلمختار، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي قدم خلاصات الدراسة، إلى أن 124 ألفا من المسنين يعانون العجز التام في الوقت الحالي، لافتا إلى أن المغرب يعاني خصاصا مهولا على مستوى الأطباء المتخصصين في الشيخوخة.
وأبانت الدراسة أن عددهم لا يتجاوز 10 أطباء فقط، مشددا على ضرورة تطوير خدمات الرعاية المنزلية للممرضين والمسعفين، وتطوير تدريب الأخصائيين الاجتماعيين.
وتوقعت الدراسة أن يعاني، فِي أفق عام 2030، ما لا يقل عن 240 ألفا من المسنين في المغرب من العجز التام، ودعت في السياق ذاته إلى تحسين عرض السكن المخصص للمسنين، من خلال تكييفه مع مختلف الفئات التي ينتمي إليها المسنون.
وأمام تزايد وتيرة نمو هذه الشريحة بشكل تصاعدي، دعت الحقاوي إلى اليقظة والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات التي ستطرحها الشيخوخة في السنوات المقبلة، سواء من حيث إنتاج وتطوير المعرفة والمعطيات في هذا المجال، أو إعداد إستراتيجية وبرامج وطنية للنهوض والرقي بأوضاع الأشخاص المسنين.
وللتصدي لهذه التحديات، شددت الوزيرة ذاتها على أهمية إعداد دراسات استشرافية وأبحاث ميدانية لتوجيه السياسات العمومية واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة، وإيجاد الحلول، سواء المتعلقة بالحماية، أو الوقاية والتحسيس، أو التكفل والاستجابة لانتظارات وحاجيات هذه الفئة.
وأوردت الوزيرة أن هذه النتائج التي خلصت إليها الدراسة التي أعدتها الوزارة والمرصد الوطني للتنمية البشرية، "تسائلنا جميعا عن المكتسبات التي يجب تثمنينها أو تطويرها، وما هي التدابير التي يجب استشرافها في مختلف المجالات، سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية؟ وكيف نجعل من سياساتنا سياسات تمكن المسنين من حقوقهم، وتستجيب لتطلعاتهم؟ بما يتطلب خلق تعبئة جماعية ووعي مجتمعي".
وأبرزت بسيمة الحقاوي في السياق ذاته أن وزارتها منكبة على إعداد الإطار الاستراتيجي لحماية الأشخاص المسنين كجواب وطني على التحديات المطروحة.