حصاد يستعد لإطلاق أكبر عملية "تقاعد نسبي" لموظفي التعليم

في وقت قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي فتح مجال التعاقد مع حاملي الشواهد لسد النقص الكبير في أطر التعليم، يستعد الوزير محمد حصاد لإطلاق أكبر عملية "تقاعد نسبي" في تاريخ وزارة التربية الوطنية؛ وذلك بداية من الموسم المقبل.
وكشفت مذكرة جديدة للوزير محمد حصاد أن وزارة التربية الوطنية قررت بداية من الموسم المقبل فسح المجال أمام موظفي الوزارة للحصول على التقاعد النسبي ومغادرة وظائفهم، وهو ما يهدد بمزيد من النقص في الموارد البشرية في قطاع التعليم.
وتشير المعطيات الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية إلى أن عدد الأساتذة المحالين على التقاعد سنة 2019 يرتقب أن يصل قرابة 54 بالمائة من مجموع المدرسين في المستويات التعليمية الثلاثة؛ الابتدائي والإعدادي والثانوي.
وتورد المصادر أن الفئة العمرية ما بين 51 و55 سنة تمثل 23.14 بالمائة من مجموع الموظفين، إلى جانب الفئة ما بين 56 و60 سنة بنسبة 16.34 بالمائة، وهي حصيلة تؤكد أن أزيد من 51 بالمائة من المُدرسين يتجاوزون 51 سنة.
وقالت المذكرة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها إن تدبير مسطرة الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، أي التقاعد النسبي، يأتي في إطار المقاربة الاستباقية التي تقوم عليها الرؤية الجديدة لتدبير المنظومة التربوية، مؤكدة على ضرورة توفير الشروط الملائمة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل 2018/2019.
وأشارت المذكرة في هذا الصدد إلى أن هذا الأمر يستدعي القيام بإجراءات وتغييرات على مستوى البرمجة الزمنية لبعض العمليات، خاصة بالذكر عملية الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، والتي تقتضي توفر مجموعة من الشروط.
وأكدت المذكرة المذكورة على ضرورة توفر الموظف على 30 سنة من الخدمة الفعلية، مع إمكانية التراجع عن الرغبة في الاستفادة من التقاعد النسبي، مشيرة إلى أنه يبتدئ تاريخ الإحالة على التقاعد بداية من غشت 2018، بحيث يستفيد المعنيون من حقوقهم المعاشية ابتداء من اليوم الموالي على إحالتهم.