هروب جماعي للاساتذة في عهد حكومة العدالة و التنمية وهذه هي الاسباب

تشهد العديد من المؤسسات التعليمية في عهد حكومة العدالة و التنمية السابقة و الحالية موجة تقديم الأساتذة لطلبات المغادرة من وظائفهم عبر الاستفادة من “التقاعد النسبي”، و يشير مجموعة من الاساتذة و الاستاذات عبر صفحاتهم على الفيس بوك الى ان سبب الاقبال الخطير للاساتذة على التقاعد النسبي يرجع الى الامراض المزمنة التي اصبح يعاني منها الاستاذ و الاعتداءات التي أصبح يتعرض لها داخل و خارج فضاءات المؤسسات التعليمية و الاجهاز على المكتسبات الذي باشرته حكومة بنكيران سابقا و تستمر فيه حكومة العثماني حاليا و نذكر على سبيل المثال لا الحصر أهم المكتسبات التي تم الاجهاز عنها:
تراجع مستوى التعليم ببلادنا و تحميل الاستاذ فشل الحكومات المتعاقبة على القطاع
الاتجاه الى الاجهاز على مكسب الحركة الانتقالية
- رفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
- تخفيض راتب التقاعد ابتداء من السنوات القادمة
- الزيادة في الاقتطاعات لملء صندوق التقاعد ابتداء من السنوات القادمة
- منع الاساتذة من التقاعد النسبي بالرغم من بلوغهم سن التقاعد المحدد في 24 سنة
- لا يحق للموظف المستقيل أو المقال التوصل بمعاشه حتى بلوغه سن التقاعد الرسمي
-منع الترقية بالشواهد.
- منع الاساتذة غير الحاصلين على شهادة الاجازة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية
- منع الاساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج الى مراكز التربية و التكوين
- توقيف و منع التكوين المستمر
- توقيف أجور بعض الأساتذة.
-اقتطاعات خيالية من أجور الموظفين المضربين بدون اي سند قانوني
- تعنيف الاساتذة المحتجين امام البرلمان و امام باب الوزارة بأمر من حكومة العدالة و التنمية السابقة
-أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
-عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالاساتذة العاملين بالعالم القروي.
-الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ...و استثناء رجال ونساء التعليم
- ارغام اساتذة الابتذائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية امنية و لا قانونية و دون اية امتيازات.
- اتهام نساء و رجال بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشادة على جميع الاساتذة ...من طرف وزير التربية الوطنية السابق و الحالي و من طرف رئيس الحكومة السابق
-التستر على المفسدين في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و عدم احالتها على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في هذا الشأن.
- الاتجاه الى إلغاء خدمات الضمان الصحي والاجتماعي للموظفين وإغلاق كافة المصحات والوحدات الصحية المخصصة لعلاجهم والممولة أصلا من رواتبهم
-وآخر القرارات حرمان الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية.
وتشير المعطيات الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية إلى أن عدد الأساتذة المحالين على التقاعد سنة 2019 يرتقب أن يصل قرابة 54 بالمائة من مجموع المدرسين في المستويات التعليمية الثلاثة؛ الابتدائي والإعدادي والثانوي.
وتورد المصادر أن الفئة العمرية ما بين 51 و55 سنة تمثل 23.14 بالمائة من مجموع الموظفين، إلى جانب الفئة ما بين 56 و60 سنة بنسبة 16.34 بالمائة، وهي حصيلة تؤكد أن أزيد من 51 بالمائة من المُدرسين يتجاوزون 51 سنة.
وقالت المذكرة التي تنظم التقاعد النسبي ( و التي لم تحترم السن الذي يجب ان يحال فيه الموظف على التقاعد النسبي 24 سنة حسب القانون الجديد للتقاعد ) إن تدبير مسطرة الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، أي التقاعد النسبي، يأتي في إطار المقاربة الاستباقية التي تقوم عليها الرؤية الجديدة لتدبير المنظومة التربوية، مؤكدة على ضرورة توفير الشروط الملائمة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل 2018/2019.
وأشارت المذكرة في هذا الصدد إلى أن هذا الأمر يستدعي القيام بإجراءات وتغييرات على مستوى البرمجة الزمنية لبعض العمليات، خاصة بالذكر عملية الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، والتي تقتضي توفر مجموعة من الشروط.
وأكدت المذكرة المذكورة على ضرورة توفر الموظف على 30 سنة من الخدمة الفعلية، ( و هو ما اعتبر خرقا سافرا للقانون الجديد المنظم للتقاعد النسبي الذي يحدده في 24 سنة) مع إمكانية التراجع عن الرغبة في الاستفادة من التقاعد النسبي، مشيرة إلى أنه يبتدئ تاريخ الإحالة على التقاعد بداية من غشت 2018، بحيث يستفيد المعنيون من حقوقهم المعاشية ابتداء من اليوم الموالي على إحالتهم,