التقاعد النسبي لآلاف الموظفين يعمق جراح المدرسة المغربية

بعدما قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي فتح مجال التعاقد لسد النقص الكبير في أطر التعليم، نجحت واحدة من أكبر عمليات "التقاعد النسبي" بوزارة التربية الوطنية في إبعاد الآلاف من الموظفين عن المدارس المغربية.
وكانت الحكومة حددت ضمن قانون المالية الحالي 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مشيرة إلى أن هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألفا بين سنتي 2018 و2019.
وبدأت الأكاديميات الجهوية في الإفراج عن لوائح المحالين على التقاعد النسبي الذي أشرت عليه مذكرة للوزير السابق محمد حصاد، جاء فيها أن "وزارة التربية الوطنية قررت بداية من الموسم المقبل فسح المجال أمام موظفي الوزارة للحصول على التقاعد النسبي ومغادرة وظائفهم"؛ وهو ما يهدد بمزيد من النقص في الموارد البشرية في قطاع التعليم حسب مصادر نقابية بقطاع التعليم تحدثت لهسبريس.
المصادر ذاتها توقعت أن تعرف العملية أكبر "هروب" لرجال ونساء التعليم من المدارس العمومية، موضحة أن ذلك سيعمق الإشكالات التي كشفتها المعطيات الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، والتي أوردت أن عدد الأساتذة المحالين على التقاعد سنة 2019 يرتقب أن يصل قرابة 54 بالمائة من مجموع المدرسين في المستويات التعليمية الثلاثة، الابتدائي والإعدادي والثانوي.
وفِي هذا الصدد بلغ عدد المحالين على التقاعد النسبي في أكاديمية الرباط سلا القنيطرة لوحدها 522 موظفا؛ وهي الأرقام التي يرتقب أن تشهدها الأكاديميات نفسها، والبالغ عددها 11 أكاديمية أخرى، وهو ما سيدعم المعطيات التي أكدتها المصادر من داخل وزارة التربية الوطنية، والتي أكدت أن الفئة العمرية ما بين 51 و55 سنة تمثل 23.14 بالمائة من مجموع الموظفين، إلى جانب الفئة ما بين 56 و60 سنة بنسبة 16.34 بالمائة، وهي حصيلة تؤكد أن أزيد من 51 بالمائة من المُدرسين يتجاوزون 51 سنة.
من جهتها سبق لوزارة التربية الوطنية أن أكدت أن تدبير مسطرة الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، أي التقاعد النسبي، يأتي في إطار المقاربة الاستباقية التي تقوم عليها الرؤية الجديدة لتدبير المنظومة التربوية، مؤكدة على ضرورة توفير الشروط الملائمة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل 2018/2019، ومشيرة إلى أن هذا الأمر يستدعي القيام بإجراءات وتغييرات على مستوى البرمجة الزمنية لبعض العمليات، خاصة بالذكر عملية الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، والتي تقتضي توفر مجموعة من الشروط.
وأكدت المذكرة المذكورة على ضرورة توفر الموظف على 30 سنة من الخدمة الفعلية، مع إمكانية التراجع عن الرغبة في الاستفادة من التقاعد النسبي، مشيرة إلى أن تاريخ الإحالة على التقاعد يبتدئ من غشت 2018، بحيث يستفيد المعنيون من حقوقهم المعاشية ابتداء من اليوم الموالي على إحالتهم.